عبر القيادي في حركة النهضة عماد الخميري، في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على الفايسبوك، عن استنكاره لقرار غلق مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة معتبرا أن “قطار التدمير في تونس يمضي ليأتي على كل المؤسسات الدستورية والديمقراطية”.
وأضاف عماد الخميري أنه تم “تجريم عمل الأحزاب واعتقال قادتهم البارزين وصولا إلى المنظمات الاجتماعية منها اتحاد الفلاحين واتحاد الشغل” متابعا “بعد أربعة أعوام، أي ما يُقارب 40% من عمر العشريّة الشهيدة التي حُمّلت ظلمًا وبُطلانًا كل مشاكل تونس من عهود الحماية إلى حقبة دولة الاستقلال حتى اندلاع الثورة، يُشارف قطار التدمير على الوصول إلى محطّة النهاية، تاركًا خلفه خرابًا واسعًا أتى على مُنجزات شعبنا السياسية والدستورية والقانونية”، وفق قوله.
كما تحدث الخميري عن الانتهاكات في مجال الحقوق الفردية والجماعية إضافة الى أزمة البلاد الاجتماعية حيث أن معظم المواد الأساسية مفقودة مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وعدم القدرة على السيطرة على نسب التضخم والنمو، متابعا “بالرغم من كل هذا، يستمر الخطاب الرسمي في خوض معاركَ وهميّة، مُنكرًا الأزمة متعددة الأبعاد، و مغرقا البلاد في صراعاتٍ لا علاقة لها بواجبات ومتطلّبات المرحلة التي تمر بها تونس”، وفق تعبيره.
وكانت منظمة أنا يقظ قد أفادت بأن الدولة قامت في الأيام الفارطة بإنهاء إلحاق كل العاملين في هيئة النفاذ إلى المعلومة وإغلاق مقرها دون إعلام الرأي العام.
وعبّرت أنا يقظ عن رفضها القطعي لإغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة وتعطيلها، معتبرة ذلك تعديا على حق قانوني ومساسا بمرفق قضائي مستقل.
من جهتها، أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، في بيان لها اليوم الأربعاء 20 أوت الجاري بأشد العبارات إقدام السلطة على غلق مقرّ هيئة النفاذ للمعلومة ونقل موظفيها لمقرّ رئاسة الحكومة في إنهاء واقعيّ دورها كهيئة عمومية مستقلة لضمان الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة.
و حملت نقابة الصحفيين ، السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا المسار الخطير باعتبارها الطرف المباشر الذي عطّل الهيئة وأغلق أبواب المعلومة أمام الصحفيين والمواطنين في تناقض صارخ مع وعودها بالشفافية، ودعتها إلى التراجع الفوري عن غلق الهيئة وتمكينها من ممارسة مهامها والإلتزام بمبدأ الشفافية باعتباره حقا دستوريا وقانونيا لا مجرد خيار سياسي.
