وعبّرت أنا يقظ عن رفضها القطعي لإغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة وتعطيلها، معتبرة ذلك تعديا على حق قانوني ومساسا بمرفق قضائي مستقل.
كما عبّرت عن استنكارها “للخطوات التصعيدية” التي استهدفت هيئة النفاذ إلى المعلومة، آخر قلاع الشفافية في تونس، والتي تم تعطيلها بشكل ممنهج، على غرار ما وقع مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق نص البيان.
وطالبت أنا يقظ بإعادة فتح الهيئة وتمكينها من كل شروط عملها، بما في ذلك تعويض أعضائها طبقاً للقانون وضمان استقلاليتها المالية والإدارية، محذّرة من أن استمرار تعطيل الهيئة يمثل خطوة إضافية في مسار ضرب كل مقومات الشفافية والمساءلة في تونس، ويكرّس الإفلات من الرقابة.
وشدّدت على أن ما يجري اليوم لا يمكن فهمه إلا في إطار سياسة ممنهجة لضرب كل مؤسسات الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وهو ما يؤكد أن السلطة الحالية اختارت مواجهة مبادئ الشفافية بدل تعزيزها، وإضعاف آليات الرقابة بدل دعمها، وفق ما رود في البيان.
ودعت مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في تعيين الأعضاء الشاغرين دون مزيد من المماطلة.
وأكدت المنظمة أن الحق في النفاذ إلى المعلومة ليس امتيازا تمنحه السلطة متى شاءت، بل هو حق قانوني غير قابل للمصادرة، وأن غلق الهيئة أو شلّ عملها لن يزيد إلا في تعميق أزمة الثقة بين الدولة والمواطنين.
وأشارت أنا يقظ إلى أن عملية ضرب الهيئة بدأت منذ تعيين رئيسها على رأس وزارة الدفاع الوطني سنة 2020 دون تعويضه بصفة رسمية ممّا جعل من نائب الرئيس يقوم مقام رئيس في أداء المهام، من ثمّ تم إنهاء إلحاق هذا الأخير بتاريخ 21 ماي 2024 ، وقد أحدث هذا الشغور نقصا في تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة، ممّا حال دون إمكانية قيام الهيئة بدورها القضائي في علاقة بإصدارها للقرارات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة وقد أفرغت هذه الشغورات الهيئة من صلاحياتها.
