أدانت منظمات وجمعيات في بيان مشترك لها ما وصفتها بمساعي السّلطة لضرب الحقّ النقابي وتدجين الاتحاد العامّ التونسي للشغل معتبرة أنها “فصلا جديدًا وخطيرا ضمن مسار ترسيخ نظام الاستبداد وإخماد الاحتجاج وغلق قوس الحريات وتصفية الثورة، تمهيدا لإجراءات اجتماعيّة قاسية، كما حصل في 1985”.
وعبرت الجمعيات الموقعة عن البيان عن دعمها لكل مساعي رأب الصدع الداخلي وسط الاتحاد وإصلاحه الديمقراطي، بما من شأنه أن يشجّع على التفاف النقابيّين والنقابيات حول منظمتهم في هذا الظرف العصيب من أجل استعادة الاتحاد دوره في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية حسب نص البيان.
وأشارت الجمعيات إلى أن” الاتحاد العامّ التونسي للشغل، مهما كانت الصعوبات التي يمرّ بها داخليّا، إرثًا نضاليّا وطنيا واجتماعيّا، وأنّ الدفاع عنه اليوم إزاء هجمة السلطة مهمّة ديمقراطية ومدنيّة تعني كلّ القوى الحيّة في المجتمع”.
ودعت للمشاركة بكثافة في التحرك العمالي يوم الخميس 21 أوت انطلاقًا من ساحة محمد علي الحامي دفاعا عن الحقّ النقابي والحريات العامّة.
يذكر أن مجموعة من الأشخاص تدعي مساندتها للسلطة من خلال الشعارات التي ترفعها قد هاجمت مقر اتحاد الشغل مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل لحله، يوم 7 أوت الجاري.
وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد سمير الشفي، في تصريح لكشف ميديا، أن ما جمع هذه الجماعات هي الغوغاء والخطاب التحريضي الفاشي الشعبوي في رسالة كان يراد تسويقها للرأي العام مفادها أن الاتحاد هو اتحاد خراب.
يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعا لحضور تجمع عمالي يوم الخميس 21 أوت بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، ببطحاء محمد علي الحامي، وذلك احتجاجا على “الاعتداء على دار الاتحاد” ورفضا لنسف الحوار الاجتماعي ووقف المفاوضات.
مقالات ذات صلة
