وأضافت أن اقتياد مراد المسعودي إلى مكان غير معلوم لعائلته أو محاميه، يمثل اعتقالا تعسفيا واختطافا وخرقا لحق الحرية الشخصية والحق في عدم التعرض للاختفاء القسري، وفقًا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدّدت جمعية تقاطع على أن ضربه وتعنيفه يعد انتهاكا لحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، بموجب المادة 5 من الإعلان العالمي والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى المادة 5 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تحظر المعاملة القاسية، والمادة 6 التي تنص على ضرورة احترام الحق في الحرية والأمان الشخصي.
كما أن اقتحام المنزل والاعتداء على أفراد أسرة ضحية الانتهاك يشكل خرقًا للفصل الثلاثين من دستور الجمهورية الذي يؤكد حماية الدولة للحياة الخاصة وحرمة المسكن.
وكان قد تم إيقاف القاضي مراد المسعودي يوم 15 أوت الجاري أثناء وجوده مع ابنته البالغة من العمر ست سنوات، عندما اعترض طريقهما مجموعة من الرجال قالوا أنهم من عناصر الشرطة في حين أنهم كانوا يرتدون زيًا مدنيًا دون أي علامات تميزهم أو الاستظهار بما يثبت انتمائهم إلى أجهزة الأمن.
ويؤكد سمير بن عمر محامي المسعودي أن منوبه حين طلب منهم الاستظهار بما يثبت صفتهم، تعرض للاعتداء بالعنف من طرفهم ومحاولة اقتياده إلى سيارتهم، كما أن العنف طال ابنته حيث تمكن من اصطحابها خارج السيارة، وبوصولها إلى المنزل وقامت بالاستنجاد بأفراد العائلة وإعلامهم بأن والدها يتعرض إلى العنف،
وأفادت زوجة المسعودي أن أعوان الشرطة قاموا بتهشيم باب المنزل والاعتداء بالعنف على من كانوا حاضرين داخله، من بينهم ابنة شقيقتها البالغة من العمر تسع سنوات، ما استوجب نقلها إلى المستشفى.
واعتبرت جمعية تقاطع أن تعرض الأطفال للعنف انتهاكا لحقوق الأطفال المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل، والتي تفرض حماية الطفل من جميع أشكال العنف وإيلاء مصلحته العليا الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات، وذلك ما تم التنصيص عليه في المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي نصت على أنه يجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات التي تخص الأطفال، وكذلك المادة 19 التي تنص على حماية الطفل من جميع أشكال العنف الجسدي أو النفسي.
وأشارت إلى أن إيقاف ضحية الانتهاك يشكل عدة خروقات جسيمة، أولها أن ضحية الانتهاك قاضٍ يتمتع بالحصانة القضائية بموجب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية الذي أبطل قرار إعفائه، ما يشكل خرقًا جسيمًا للضمانات القانونية والإجراءات القضائية، ويعد انتهاكًا لحقه في محاكمة عادلة وفقًا لما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة العاشرة.
بالإضافة إلى ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 14، التي نصت على أن الناس جميعًا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية، منشأة بحكم القانون.
وشدّدت على إن ما تعرض له القاضي مراد المسعودي وعائلته يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للإنسان، ويكشف عن تجاهل تام للالتزامات القانونية الوطنية والدولية. معتبرة أن إيقافه يأتي في إطار سلسلة من الاستهداف السياسي لمختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، واستغلال السلطة القضائية لتطويع القانون ضد كل الأصوات الناقدة والمعارضة بهدف الزج بها في السجون.
يذكر أنه تم تعيين جلسة لمراد المسعودي بتاريخ 5 سبتمبر 2025 في القضية التي تم إيقافه على خلفيتها وتتعلق بحكم غيابي صادر في حقه في علاقة بترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، حيث أُحيل على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهم تتعلق بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب
