كما أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير أيضا استعداده لإنجاح التجمع الوطني والمسيرة الاحتجاجية التي ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 21 أوت الجاري.
وشدّد على ضرورة تمتين وحدة الصف النقابي في مواجهة كل المخاطر التي تهدد المنظمة واستقلاليتها وتستهدف أدوارها الوطنية والاجتماعية التي تأسست من أجلها.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ردّا على الهجوم على مقر الاتحاد ببطحاء محمد علي يوم 7 أوت، وبعد التعطيل المتعمد للحوار الاجتماعي ومحاولات تهميش الاتحاد وضرب دوره الوطني والاجتماعي تمهيدا لتمرير الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقاوم الاتحاد تمريرها، وفق نص البيان.
يذكر أن الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير قد انعقدت يوم السبت 16 أوت 2025 برئاسة الأمين العام المساعد سامي الطاهري.
وكانت مجموعة من الأشخاص تدعي مساندتها للسلطة من خلال الشعارات التي ترفعها قد هاجمت مقر اتحاد الشغل مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل لحله، يوم 7 أوت الجاري.
وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد سمير الشفي، في تصريح لكشف ميديا، أن ما جمع هذه الجماعات هي الغوغاء والخطاب التحريضي الفاشي الشعبوي في رسالة كان يراد تسويقها للرأي العام مفادها أن الاتحاد هو اتحاد خراب.
يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعا لحضور تجمع عمالي يوم الخميس 21 أوت بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، ببطحاء محمد علي الحامي، وذلك احتجاجا على “الاعتداء على دار الاتحاد” ورفضا لنسف الحوار الاجتماعي ووقف المفاوضات.
وفي سياق متصل، أصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، منشور عدد 11 بتاريخ 11 أوت 2025، يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا ابتداء من تاريخ صدور هذا المنشور.
واعتبر الاتحاد المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة منشور خارج الزمن، حيث لا يوجد مصطلح التفرغ النقابي بل أن المصطلح القانوني الصحيح هو وضع على الذمة لفائدة التفرغ النقابي مشيرا الى أن “عدد المتفرّغين فقد اختلف من فترة إلى أخرى ولم يتجاوز العدد في أحسن الحالات 200، وهو الآن (2024)، وبعد التحيين الأخير من قبل كل الهياكل والمصالح الإدارية وقسم النظام الداخلي على وجه الخصوص دون 30 متفرّغا.
