نفى الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين 18 أوت ما يتم تداوله، بخصوص تقاضي الأمين العام للمنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي، من الاتحاد، جراية شهرية قيمتها 30 ألف دينار.
وشدد الاتحاد على أن قيمة المنحة الشهرية التي يتقاضاها أمينه العام نور الدين الطبوبي وفريق المكتب التنفيذي تقدر ب 250 دينارا.
وقد آثار هذا الإعلان موجة سخرية على مواقع التواصل مشكيكين فيها بإعتبار أن قيمة المنحة ضئيلة
وكانت قد تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بتقاضي نور الدين الطبوبي 30 ألف دينار.
وكانت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، قد أصدرت منشور عدد 11 بتاريخ 11 أوت 2025، يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا ابتداء من تاريخ صدور هذا المنشور.
من جهته، نشر الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس 14 أوت 2025، بيان صادر له في مارس 2024 بخصوص التفرغ النقابي وذلك في رده على المنشور الصادر عن رئيسة الحكومة والذي يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا.
واعتبر الاتحاد المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة منشور خارج الزمن، حيث لا يوجد مصطلح التفرغ النقابي بل أن المصطلح القانوني الصحيح هو وضع على الذمة لفائدة التفرغ النقابي مشيرا الى أن “عدد المتفرّغين فقد اختلف من فترة إلى أخرى ولم يتجاوز العدد في أحسن الحالات 200، وهو الآن (2024)، وبعد التحيين الأخير من قبل كل الهياكل والمصالح الإدارية وقسم النظام الداخلي على وجه الخصوص دون 30 متفرّغا بكثير إذ لم يتمّ تقديم مطالب جديدة بالنظر إلى عدم التوصّل إلى اتفاق نهائي بخصوص تعديل القانون الخاص بالوضع على الذمّة و بالإلحاق والتفرّغ”.
و كان مقر اتحاد الشغل قد تعرض الخميس 07 أوت الجاري للإعتداء من قبل “مجموعات تدعي مساندتها للسلطة من خلال الشعارات التي ترفعها مهاجمة مقر الاتحاد مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل لحله”، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم اتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح سايق لكشف ميديا.
في المقابل قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه ، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر قرطاج تعقيبا على حادثة اقتحام مقر اتحاد الشغل، إن قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام ولم تكن في نية المحتجين لا الاعتداء، ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء.
مقالات ذات صلة
