واعتبر العريبي أن هذا الحكم “يختزل عدالة نظام “الملالي” القائم على القمع والتصفية السياسية ما يجعل تنفيذ الحكم وشيكا و في أي لحظة بداية من يوم أمس”، مشددا على أن “المفزع أنّ هذا المنطق لم يعد حكرا على طهران، حيث وجه القضاء في تونس بدوره تهم جائرة ضد عبير موسي المحامية والامرأة السياسية ورئيسة حزب بإحالتها على الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينصّ بدوره على عقوبة الإعدام”.
وأضاف العريبي قائلا “وكأنّ عدوى استهداف النقابيات والسياسيات بالرصاص القانوني تنتقل من نظام الملالي إلى نظام حماية الدولة الوطنية من المتآمرين والمتآمرات الذين يريدون تغيير هيئتها” مشددا على أن “الرسالة واحدة: تكميم الأفواه وتصفية الأصوات المعارضة عبر سلاح “الإعدام القضائي” سواء في إيران أو في تونس”.
وكانت إحدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب أصدرت يوم 8 جويلية قرارا في “بالرفض أصلا” بخصوص طعن فريق الدفاع عن موسي .
وقررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة عبير موسي بحالة إيقاف ومريم ساسي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض واثارة الهرج بالتراب التونسي، وذلك بخصوص القضية المعروفة إعلاميا بقضية ” مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.
يذكر أنه تم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وهي تواجه عديد القضايا الأخرى تشمل تهمًا بموجب المرسوم 54، وانتهاك المعطيات الشخصية، تعطيل حرية العمل، ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى شكاوى سابقة من سنة 2022 وقضية مكتب الضبط.
