أفاد الحزب الجمهوري، في بيان له السبت 16 أوت 2025، بأنّ “الأجهزة الأمنية أقدمت على خطوة تصعيدية جديدة في مسلسل القمع والترهيب وانتهاك الحريات الأساسية وحقوق الإنسان المكفولة بجميع الدساتير وبالمواثيق والمعاهد الدولية، وذلك بالاعتقال الاستعراضي والعنيف للقاضي مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان مصحوبًا بترهيب أسرته وانتهاك حرمة مسكنه دون احترام للإجراءات المنصوص عليها بالقانون”، وفقه.
ودعا الحزب الجمهوري السلط المعنية وعلى رأسها أعلى سلطة سياسية إلى “الرجوع عن هذا الإجراء التعسفي والإفراج عن القاضي مراد المسعودي في أقرب وقت”، مؤكدًا على “الالتزام بقواعد سير دولة القانون والتي لا معنى لها دون احترام الحريات والحقوق الأساسية للمواطن”.
وقد عبّر الحزب الجمهوري عن “صدمته واستغرابه من اختيار نهج العدوان السافر والترهيب المشهود والاعتداء أمام الملأ على حقوق وشخص القاضي مراد المسعودي بينما كان من اليسير اعتماد أسلوب متحضر بدعوته للحضور لدى من له نظر”، مذكرًا بأنّ “القاضي المعتقل بطريقة مهينة مازال ينتسب للأسرة القضائية ويتمتع بالحصانة بمقتضى حكم القضاء الإداري الذي رفض عزله كإجراء لا قانوني”، وفق البيان.
وشدد الحزب، على أنّ “اعتقال القاضي مراد المسعودي، يشكّل خطوة تصعيدية غير مفهومة الغايات في ظرف تونس أحوج ما تكون فيه إلى الإقلاع عن خيار القمع وإحلال مناخ من التهدئة والعودة إلى نهج الحوار”، وفق نص البيان .
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد أدان في بيان له “ما أقدم عليه أعوان الأمن من اختطاف مراد المسعودي واقتياد لوجهة غير معلومة بالرغم من معرفة صفته لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون “واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد تجاوز للحصانة القضائية المخولة لهم”.
