وشدد اليعقوبي على ‘خطورة’ المنشور الصادر أمس الخميس عن رئيسة الحكومة والقاضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء كل التراخيص الممنوحة سابقا متابعا “اليوم التفرغات وغدا الانخراطات وبعدها الاتفاقيات وكلها رصيد دفع فيه النقابيون والعمال الكثير ولا يجب التفريط فيها والا ماتت المنظمة سريريا”.
كما دعا اليعقوبي “أبناء الاتحاد الصادقين” الى الدفاع عن مكتسبات المنظمة الشغيلة ومنع قيادتها “المتهالكة من دفع المنظمة الى معارك الوكالة والغوغاء تحت خديعة أنها مستهدفة وتحت ضجيج طبول الحرب الكاذبة”.
وأصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، منشور عدد 11 بتاريخ 11 أوت 2025، يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا ابتداء من تاريخ صدور هذا المنشور.
ودعت رئيسة الحكومة، الوزراء وكتاب الدولة الى الانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارات وبكل المؤسسات والمنشأت والهياكل العمومية تحت الاشراف على المستوى المركزي والجهوي والمحلي الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم الى الالتحاق فورا بمراكز عملهم الأصلية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في صورة عدم احترام الأعوان المعنيين لأحكام هذا المنشور.
ويأتي ذلك، وفق رئاسة الحكومة، تبعا لما لوحظ من تعدد حالات وضع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية على ذمة المنظمات النقابية بعنوان التفرغ النقابي وتأجيرهم على حساب ميزانيات الهياكل الأصلية التي ينتمون إليها واعتبارهم في حالة مباشرة، معتبرة “أن هذا الإجراء غير قانوني ولم يتم التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للمؤسسات والمنشآت العمومية حيث حدد المشرع حصريا الوضعيات القانونية التي يتعين أن يكون فيها كل موظف وهي : المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق أو تحت السلاح”.
كما اعتبرت رئاسة الحكومة أن التفرغ النقابي الذي يتم اللجوء إليه من قبل الهياكل العمومية سواء المركزية أو الجهوية أو المحلية هو من قبيل إسناد امتيازات مالية وعينية لغير مستحقيها في مخالفة واضحة للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالانتداب والتصرف في أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية كما يتسبب هذا الإجراء في إثقال ميزانيات تلك الهياكل العمومية.
من جهته، نشر الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس 14 أوت 2025، بيان صادر له في مارس 2024 بخصوص التفرغ النقابي وذلك في رده على المنشور الصادر عن رئيسة الحكومة والذي يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا.
واعتبر الاتحاد المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة منشور خارج الزمن، حيث لا يوجد مصطلح التفرغ النقابي بل أن المصطلح القانوني الصحيح هو وضع على الذمة لفائدة التفرغ النقابي مشيرا الى أن “عدد المتفرّغين فقد اختلف من فترة إلى أخرى ولم يتجاوز العدد في أحسن الحالات 200، وهو الآن (2024)، وبعد التحيين الأخير من قبل كل الهياكل والمصالح الإدارية وقسم النظام الداخلي على وجه الخصوص دون 30 متفرّغا بكثير إذ لم يتمّ تقديم مطالب جديدة بالنظر إلى عدم التوصّل إلى اتفاق نهائي بخصوص تعديل القانون الخاص بالوضع على الذمّة وبالإلحاق والتفرّغ”.
