وبين أحمد بالنور، أن الغاء التفرغ النقابي ليس بقرار جديد حيث تم الغاءه منذ عودة محمد علي البوغديري لمباشرة مهنته في التعليم كأستاذ بعد إعفاءه من منصبه في وزارة التربية وكان قد تم إنهاء التفرغ بمنشور مماثل صادر منذ سنة 2022.
كما بين أن “التفرغ ليس خاصا بالمنظمة النقابية للاتحاد الشغل فقط بل تم إقراره مع بداية الاستقلال لكل المنظمات الوطنية: الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة و التجارة ، اتحاد الفلاحة و الصيد البحري، اتحاد المرأة و الحزب الحاكم وقتها”، وفق قوله.
وأضاف أحمد بالنور قائلا “شخصيا أنتظر منشورا عن إلغاء السيارات الإدارية التي تستنزف ميزانية الدولة والمال العام”.
وأصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، منشور عدد 11 بتاريخ 11 أوت 2025، يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا ابتداء من تاريخ صدور هذا المنشور.
ودعت رئيسة الحكومة، الوزراء وكتاب الدولة الى الانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارات وبكل المؤسسات والمنشأت والهياكل العمومية تحت الاشراف على المستوى المركزي والجهوي والمحلي الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم الى الالتحاق فورا بمراكز عملهم الأصلية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في صورة عدم احترام الأعوان المعنيين لأحكام هذا المنشور.
ويأتي ذلك، وفق رئاسة الحكومة، تبعا لما لوحظ من تعدد حالات وضع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية على ذمة المنظمات النقابية بعنوان التفرغ النقابي وتأجيرهم على حساب ميزانيات الهياكل الأصلية التي ينتمون إليها واعتبارهم في حالة مباشرة، معتبرة “أن هذا الإجراء غير قانوني ولم يتم التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للمؤسسات والمنشآت العمومية حيث حدد المشرع حصريا الوضعيات القانونية التي يتعين أن يكون فيها كل موظف وهي : المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق أو تحت السلاح”.
من جهته، نشر الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس 14 أوت 2025، بيان صادر له في مارس 2024 بخصوص التفرغ النقابي وذلك في رده على المنشور الصادر عن رئيسة الحكومة والذي يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا.
واعتبر الاتحاد المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة منشور خارج الزمن، حيث لا يوجد مصطلح التفرغ النقابي بل أن المصطلح القانوني الصحيح هو وضع على الذمة لفائدة التفرغ النقابي مشيرا الى أن “عدد المتفرّغين فقد اختلف من فترة إلى أخرى ولم يتجاوز العدد في أحسن الحالات 200، وهو الآن (2024)، وبعد التحيين الأخير من قبل كل الهياكل والمصالح الإدارية وقسم النظام الداخلي على وجه الخصوص دون 30 متفرّغا بكثير إذ لم يتمّ تقديم مطالب جديدة بالنظر إلى عدم التوصّل إلى اتفاق نهائي بخصوص تعديل القانون الخاص بالوضع على الذمّة و بالإلحاق والتفرّغ”.
