واعتبر الاتحاد المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة منشور خارج الزمن، حيث لا يوجد مصطلح “التفرغ النقابي” بل أن المصطلح القانوني الصحيح هو وضع على الذمة لفائدة التفرغ النقابي .
وبين الاتحاد في ذات المنشور الذي يعود الى سنة 2024، أن “عدد المتفرّغين فقد اختلف من فترة إلى أخرى ولم يتجاوز العدد في أحسن الحالات 200، وهو الآن (2024)، وبعد التحيين الأخير من قبل كل الهياكل والمصالح الإدارية وقسم النظام الداخلي على وجه الخصوص دون 30 متفرّغا بكثير إذ لم يتمّ تقديم مطالب جديدة بالنظر إلى عدم التوصّل إلى اتفاق نهائي بخصوص تعديل القانون الخاص بالوضع على الذمّة وبالإلحاق والتفرّغ”.
وأصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، منشور عدد 11 بتاريخ 11 أوت 2025، يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا ابتداء من تاريخ صدور هذا المنشور.
ودعت رئيسة الحكومة، الوزراء وكتاب الدولة الى الانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارات وبكل المؤسسات والمنشأت والهياكل العمومية تحت الاشراف على المستوى المركزي والجهوي والمحلي الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم الى الالتحاق فورا بمراكز عملهم الأصلية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في صورة عدم احترام الأعوان المعنيين لأحكام هذا المنشور.
ويأتي ذلك، وفق رئاسة الحكومة، تبعا لما لوحظ من تعدد حالات وضع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية على ذمة المنظمات النقابية بعنوان التفرغ النقابي وتأجيرهم على حساب ميزانيات الهياكل الأصلية التي ينتمون إليها واعتبارهم في حالة مباشرة، معتبرة “أن هذا الإجراء غير قانوني ولم يتم التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للمؤسسات والمنشآت العمومية حيث حدد المشرع حصريا الوضعيات القانونية التي يتعين أن يكون فيها كل موظف وهي : المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق أو تحت السلاح”.
كما اعتبرت رئاسة الحكومة أن التفرغ النقابي الذي يتم اللجوء إليه من قبل الهياكل العمومية سواء المركزية أو الجهوية أو المحلية هو من قبيل إسناد امتيازات مالية وعينية لغير مستحقيها في مخالفة واضحة للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالانتداب والتصرف في أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية كما يتسبب هذا الإجراء في إثقال ميزانيات تلك الهياكل العمومية.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعا في بلاغ له بتاريخ 12 أوت 2025 كافة النقابيات والنقابيين والشغالين لحضور التجمع العمالي يوم الخميس 21 أوت 2025 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، ببطحاء محمد علي الحامي، وذلك احتجاجا على الاعتداء على دار الاتحاد ورفضا لنسف الحوار الاجتماعي ووقف المفاوضات.
كما قررت الهيئة الإدارية للاتحاد البقاء في حالة انعقاد لمتابعة المستجدات و تحديد موعد إضراب عام في حال تواصل غلق باب التفاوض وضرب الحق النقابي و الاعتداء على الاتحاد.
يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي يوم الاثنين 11 أوت 2025، أمر رئاسي عدد 394 لسنة 2025 مؤرخ في 8 أوت 2025، يقضي بإنهاء مهام المتفقد العام للشغل حياة بن إسماعيل حرم المسلمي بصفتها رئيسة للهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أفاد خلال لقائه يوم 08 أوت 2025، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر قرطاج تعقيبا على حادثة اقتحام مقر اتحاد الشغل، إن قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام ولم تكن في نية المحتجين لا الاعتداء، ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء.
وتابع سعيد “ومع ذلك هناك من يريد تشبيه ما حصل بما حصل سنة 2012، وبمن ضرب عددا من النقابيين في تلك الفترة، والصور مازالت شاهدة على أحدهم والدم يسيل من جبينه، ومعلقا “ألم يدرك هؤلاء ان الشعب فاق ولم تعد تخفى عليه ادق ادق التفاصيل”.
