توجهت سلوى غريسة، المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، اليوم الخميس 14 أوت 2025، برسالة من سجن ايقافها أكدت من خلالها الدور الذي قام به المجتمع المدني طيلة هذه السنوات في معاضدة مجهودات الدولة وخاصة في العنف ضد النساء وتكوين إطارات الدولة في حسن سير المؤسسات و إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية وغيرها من المواضيع التي تهم المواطنين والمواطنات.
وأضافت سلوى غريسة أنه رغم كل هذه الجهود يجد ناشطي وناشطات المجتمع المدني أنفسهم في السجن بتهم واهية للحد من نشاطهم وصدهم عن المناداة لأجل الحقوق والحريات.
يذكر أنه تم في جوان 2025، التمديد في فترة الإيقاف التحفظي في حق سلوى غريسة لمدة 4 أشهر إضافية.
وتعد سلوى غريسة، من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس وقد تم ايقافها في إطار حملة أمنية ضد عدد من نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي تعنى بمساعدة المهاجرين وتم توجيه تهم لهم/لهن تتعلق بتبييض الأموال والتآمر والعمل على توطين المهاجرين/ات في تونس، وهو ما اعتبرته منظمات وجمعيات تجريم للعمل المدني.
يذكر أنه تم استدعاء سلوى غريسة في 9 ديسمبر 2024 بصفتها المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، من أجل المثول أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، من أجل التحقيق معها ثم إطلاق سراحها، ثم تم استدعاءها للمثول مجددا في اليوم الموالي الموافق ل 10 ديسمبر 2024 لاستكمال إجراءات البحث إلا أنه تقرر الاحتفاظ لمدة 48 ساعة واقتيادها لمركز الاحتفاظ ببوشوشة.
وفي 12 ديسمبر 2024، تم عرض سلوى غريسة على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والذي قرر فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول للمحكمة الابتدائية ببنزرت ضدها ومن معها وكل من عسى أن يكشف عنهم البحث، وعلى إثر استنطاقها، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها وتم اقتيادها إلى السجن المدني بمنوبة حيث بقيت رهن الإيقاف.
