يحيي الشعب التونسي، اليوم الأربعاء 13 أوت 2025، العيد الوطني للمرأة التونسية، الذي يوافق الذكرى التاسعة والستين لصدور مجلة الأحوال الشخصية.
وفي هذا الإطار، قال مجلس الجهات والأقاليم في بيان له أن مسيرة النهوض بواقع المرأة لم تنتهِ بعد مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود على المستويات التشريعية والتنفيذية والمجتمعية من أجل التصدي الحازم لكل أشكال التمييز والعنف والاستغلال ، وتعزيز مبدأ المساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وحماية الكرامة الإنسانية لكل النساء، وخاصة الفئات الهشة مثل فاقدات السند، و العاملات الفلاحيات، والعاطلات عن العمل، ومن يعانين التهميش في مختلف المجالات.
كما دعا المجلس كافة مؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى تضافر الجهود والعمل المشترك لإنجاح مسار التحرر الوطني الذي خطه الشعب بإرادته الحرة، وترسيخ حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، والقطع مع كل أشكال الظلم والاستغلال.
واعتبر مجلس الجهات أن “هذا الاحتفال يعد مناسبة وطنية متجددة للوقوف عند المسيرة النضالية الحافلة للمرأة التونسية، التي لم تتأخر يوماً عن الانخراط في معركة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، وأسهمت بجدارة في صياغة ملامح الدولة الحديثة من خلال حضورها الفاعل في الحياة السياسية، وانخراطها المتميز في النشاط الاقتصادي، وإثرائها للمشهد الثقافي، ودورها المحوري في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية”.
كما شدد على الأهمية البالغة للدور الذي تضطلع به المرأة البرلمانية باعتبارها صوتاً حياً لقضايا الشعب العادلة، ومدافعة صادقة عن حقوق المرأة التونسية، وحريصة على تعزيز حضورها في مواقع القرار، بما يضمن استمرار مسيرة التحرر والمساواة والعدالة الاجتماعية.
أخبار ذات صلة:
