واعتبر المنتدى في بيان له، أن البطالة التي تطال أصحاب أعلى الشهادات العلمية ليست مسألة شخصية أو قطاعية، بل قضية وطنية تمسّ كرامة المجتمع بأسره، وتقوّض الثقة في التعليم كمصعد اجتماعي، وتحرم البلاد من كفاءاتها وطاقاتها الحية، داعيا الدولة التونسية لتحمّل مسؤولياتها و الإيفاء بوعودها حيث تستمر الدولة في تكريس التشغيل الهش عبر إعلانات عن عقود وقتية في الجامعات، في تناقض واضح مع الخطاب الرسمي حول القطع مع كل أشكال التشغيل الهش.
كما طالب المنتدى بوضع حلول وبدائل تضمن عملاً لائقًا ومستقرًا لأصحاب الشهادات، وخاصة حاملي الدكتوراه مجددا مساندته لكافة أشكال الاحتجاج والمطالب المشروعة المرتبطة بالحق في الشغل وتسوية الوضعيات المهنية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد المنتدى على أن النضال هو السبيل الوحيد لافتكاك الحقوق، وأن هذه الحقوق ليست منّة من أحد، بل استحقاق يُنتزع بفضل نضالات وتضحيات أصحابها معتبرا إن شعارات الدولة الاجتماعية لا تتحقق بالوعود والشعارات ولا عبر إصلاحات تشريعية أحادية الجانب، بل من خلال سياسات عمومية شاملة، عادلة، وذات جودة، تحترم النضالات النقابية والاجتماعية في إطار ديمقراطي حقيقي.
ويخوض الدكاترة المعطلون عن العمل سلسلة من التحركات الاحتجاجية منذ بداية السنة للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية، كما دخلوا منذ أمس الإثنين 11 أوت الجاري في اعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم العالي مطالبين بحقهم في التشغيل.
كما دخل عدد من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في اعتصام مفتوح أمام المسرح البلدي بالعاصمة منذ يوم أمس الإثنين 11 أوت الجاري مطالبين بحقهم في الانتداب والشغل.
