واعتبرت المبادرة، أن “تونس تمر اليوم بمرحلة دقيقة وحرجة، وهي في قلب حرب تحرير وطني تستهدف استعادة السيادة الوطنية و الكرامة الشعبية. هذه اللحظة التاريخية تتطلب الوحدة الوطنية المقدسة ورص الصفوف، لا تعطيل الإنتاج أو شل المرافق الحيوية”.
وأضافت أن “العمل اليوم ليس مجرد واجب مهني، بل هو واجب وطني، وسلاح في معركة الصمود والتحرر. فلنرفع معا قيمة العمل فوق كل اعتبارات، ولنجعل من مواقع العمل خنادق للثبات والدفاع عن مستقبل تونس”.
وأطلق ناشطون في المجال السياسي، في فيفري 2025 مبادرة تحمل اسم “القرار الحرّ” ، لتعزيز المشاركة المواطنية في السياسات العمومية ودعم استقلالية القرار السّياسي ومحاربة منظومة الريع الاقتصادي في اتجاه تحقيق الانعتاق والكرامة ونيل الحقوق لجميع فئات المجتمع، وفق ما تضمنّه البيان التأسيسي لهذه المبادرة.
وينص الفصل الأول من البيان التأسيسي لهذه المبادرة، على الدفاع عن السيادة الوطنية والشعبية وذلك بمناهضة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية ودعم استقلالية القرار الوطني وحمايته من أي تدخل خارجي، مستندا إلى أن الإرادة الشعبية تمثّل مرجعية أساسية في ذلك.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعا في بلاغ له اليوم الثلاثاء 12 أوت 2025 كافة النقابيات والنقابيين والشغالين لحضور التجمع العمالي يوم الخميس 21 أوت 2025 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، ببطحاء محمد علي الحامي، وذلك احتجاجا على “الاعتداء على دار الاتحاد” ورفضا لنسف الحوار الاجتماعي ووقف المفاوضات.
كما قررت الهيئة الإدارية للاتحاد البقاء في حالة انعقاد لمتابعة المستجدات و تحديد موعد اضراب عام في حال تواصل غلق باب التفاوض وضرب الحق النقابي و الاعتداء على الاتحاد.
