وأضاف الاتحاد العام لطلبة تونس، في بيان، أنه في ظل مراسلتها المتكررة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير أدنى مقومات إنجاح هذا الاستحقاق من إطعام وإيواء، تصر الوزارة على سياسة “التجاهل والاستخفاف”، مكتفية بوضع مبيت جامعي تابع لديوان الخدمات الجامعية للشمال دون أدنى اللوجستيات.
واعتبر أن ذلك “تعمد إلى إهانة الطلبة والمنظمة على حدّ سواء عبر سياسات اللامبالاة والتضييق من اجل افشال محطة التحضيرات النقابيّة للعودة الجامعية القادمة”.
واستغرب تراجع إدارة المعهد العالي للعلوم وتكنولوجيات البيئة عن تمكينه من قاعات المعهد لعقد أشغال الملتقى، في خطوة “تعكس مدى الانصياع للأوامر الفوقية والعدوانية الممنهجة ضد منظمتنا، والتي لا تزال وزارة التعليم العالي تمارسها بنفس أسلوب العقود الماضية، عبر شبكة وكلائها المتمسّكين بمواقعهم على رأس الإدارات العامة والمؤسسات، تطبيقا لسياسات التضييق والعرقلة عبر المماطلة والإقصاء واللامبالاة”.
وأكد الاتحاد العام لطلبة تونس “التضييق المستمر لعمل المنظمة من خلال تسخير التضييقات الأمنية، المماطلة والتسويف وصولا إلى العمل المستمر لضرب نشاطات المنظمة من سلطة الإشراف”.
واعتبر أن هذه الممارسات عدوانا مباشرا ومستمرا للنشاط النقابي الطلابي المستقل وفق قاعدة شعارات 5 فيفري، واستهدافا لحقه في التنظم والنشاط.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه السياسات الممنهجة ضد المنظمة ليست بمعزل عن برنامج واضح للعمل النقابي والجامعة العمومية في تونس، وفق نص البيان.
وشدّد على أن الملتقى سينعقد في مكانه وزمانه المحدّدين، وفق البرنامج المعلن، ودون أي تغيير، مهما حاولت الوزارة أو غيرها من الأطراف المسّ بهذا الموعد، مؤكّدا جاهزيته للتصدي لكل السياسات الممنهجة لضرب عمل النشاط النقابي في تونس.
