حركة تونس إلى الأمام تدين الدعوة إلى تجميد وحل اتحاد الشغل

شددت حركة تونس الى الأمام، اليوم السبت 09 أوت 2025، على أنّ الاتّحاد العام التّونسي للشّغل الذي تأسّس في خضم مقاومة الاستعمار المباشر، انخرط في معركة التحرّر الوطني والسّيادة الوطنيّة ومقاومة الحيف والاستغلال وهي مبادئ ثابتة لا يمكن "تجميدها" ولا "حلّها" مهما تعدّدت القيادات واختلفت مواقفها.

3 دقيقة

واعتبرت حركة تونس الى الأمام في بيان لها، أنّ تكريس المنحى الوطني للمبادئ التي انبنى عليها الاتّحاد يتعطّل ويَضعُف ما لم يقترن في الممارسة بخيار ملازم تأسّس عليه: ديمقراطية العلاقات والتّعامل، الديمقراطية التي من ركائزها تقنين اَلية التّداول على المسؤوليّة واعتماد التّعامل بين الهياكل والاطارات على قاعدة الصراع والوحدة، والوحدة والصراع بعيدا عن الإقصاء الذي قد ينعكس سلبا على تماسك المنظمة وقوّتها وتأثيرها في الواقع.

وعبرت حركة تونس الى الأمام عن ادانتها الدعوة إلى “تجميد” و”حلّ الاتّحاد” واعتباره “اتّحاد الخراب”، إضافة الى اعتماد العنف اللّفظي وهتك الأعراض والمسّ من الذّوات.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أفاد خلال لقائه أمس الجمعة 08 أوت 2025، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر قرطاج تعقيبا على حادثة اقتحام مقر اتحاد الشغل، إن قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام ولم تكن في نية المحتجين لا الاعتداء، ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء.

وتابع سعيد “ومع ذلك هناك من يريد تشبيه ما حصل بما حصل سنة 2012، وبمن ضرب عددا من النقابيين في تلك الفترة، والصور مازالت شاهدة على أحدهم والدم يسيل من جبينه، ومعلقا “أ لم يدرك هؤلاء ان الشعب فاق ولم تعد تخفى عليه ادق ادق التفاصيل”.

وتعرض مقر اتحاد الشغل أمس الخميس 07 أوت الجاري للإعتداء من قبل “مجموعات تدعي مساندتها للسلطة من خلال الشعارات التي ترفعها مهاجمة مقر الاتحاد مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل لحله”، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي بإسم اتحاد الشغل سامي الطاهري لكشف ميديا.

من جهته، قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في تصريح لكشف ميديا إنه “وقع الاعتداء على الاتحاد من قبل جماعات مجهولة في انتماءاتها ومواقفها وتمترساتها” معتبرا أن “ما حصل اليوم نسخة سيئة الإخراج من اعتداء غاشم واجرامي حصل في 4 ديسمبر 2012 من قبل ما يسمّى بروابط حماية الثورة” مشددا على أن “هذا لن يزيد الاتحاد إلا إصرارا وقناعة وثباتا بالمضي قدما على مواقفه وقراراته وانحيازاته الاجتماعية غير القابلة للمساومة”.

وأصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل النيابة العمومية أمس بيانا دعا من خلاله إلى فتح بحث عاجل في جرائم الاعتداء والثلب والتشهير والتحريض على العنف ومحاولة ممارسته واستعمال الأطفال القُصّر التي جرت أمام مقر الاتحاد، محملا السلطات مسؤوليتها في ترك هذه العصابة الغريبة عن العمل النقابي تقتحم البطحاء وتحاول اقتحام المقر في عملية تسهيل غريبة ومدانة بعد رفع الحواجز لمرورهم إلى مقرات الاتحاد.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​