واعتبر حزب التكتل أن الاتحاد “إحدى أعرق المنظمات الوطنية وأكثرها إسهامًا في بناء الدولة التونسية والدفاع عن حقوق الشغالين”.
وعبّر عن تضامنه الكامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيدا بنضالاته من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية، مؤكدًا على الدور التاريخي الذي تلعبه المنظمة الشغيلة كقوة اقتراح وحصن للدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية والوطنية.
وأكد حزب التكتل أن المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية تمثل ركائز ضرورية في أي نظام ديمقراطي، ولا يمكن بناء دولة قانون دون احترام دورها واستقلاليتها.
وشدّد على أن الخروج من الأزمة الراهنة لا يمكن أن يتم إلا عبر مسار تشاركي جامع يقوم على الفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات.
ودعا كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى رصّ الصفوف وتوحيد الجهود دفاعًا عن المسار الديمقراطي، والتصدي لكل محاولات ضرب المؤسسات الوسيطة وإسكات الأصوات الحرة.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا أمس النيابة العمومية إلى فتح بحث عاجل في جرائم الاعتداء والثلب والتشهير والتحريض على العنف ومحاولة ممارسته واستعمال الأطفال القُصّر التي جرت اليوم أمام مقر الاتحاد.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي بأنه “وقع الاعتداء على الاتحاد من قبل جماعات مجهولة في انتماءاتها ومواقفها وتمترساتها”.
وأضاف، في تصريح لكشف ميديا، أن ما جمع هذه الجماعات هي الغوغاء والخطاب التحريضي الفاشي الشعبوي في رسالة كان يراد تسويقها للرأي العام مفادها أن الاتحاد هو اتحاد خراب.
