وأفاد الدستوري الحر أن الوفد الممثل لهيئة الدفاع الذي تقدم بطلب مقابلة إلى المتفقد العام للهيئة لم يتلقى جوابا علـى طلبه وبالتالي لم تحصل المقابلة.
وندّد الحزب بما اعتبره “القمع للتظاهرات السلمية المشروعة وتجاهل الإدارة لواجباتها تجاه المواطن”.
وحمّل الحزب الدستوري الحر السلطة المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يلحق عبير موسي في ظلّ الظروف الصعبة التي تتواجد فيها بالسجن المدني ببلاريجيا وهي تخوض إضراب جوع منذ 05 أوت 2025.
وكان الحزب الدستوري الحر قد أعلن، في ندوة مشتركة بين الديوان السياسي وهيئة الدفاع عن عبير موسي، “أسبوع غضب” يتمثل في تنفيذ جملة من التحركات الاحتجاجية التي ستستمر على مدى أسبوع كامل من 7 إلى 13 أوت الجاري، احتجاجا على وضعية رئيسته عبير موسي القانونية والصحية داخل سجن بلاريجيا في جندوبة.
وكان “أسبوع الغضب” من المفترض أن ينطلق اليوم بسلسلة بشرية أمام هيئة السجون والإصلاح وينتهي يوم 13 أوت بمسيرة نسائية تنتهي بوقفة احتجاجية أمام وزارة المرأة.
وأفاد رئيس هيئة الدفاع علي البجاوي بأن هذه التحركات هي “نتيجة للمظالم والإجراءات التعسفية مثل النقل والحرمان من الزيارة المباشرة وحرمانها من الخدمات الصحية الملائمة لوضعها الصحي”.
وقال البجاوي “آن الأوان لإطلاق سراح المحتجزة عبير موسي”، مشدّدا على أنه “يجب رفع المظلمة المسلطة على الأستاذة عبير موسي لأن أسباب احتجازها سياسية وليست قانونية”.
جدير بالذكر أن عبير موسي قد أعلنت، يوم الأحد 3 أوت 2025، أنها ستدخل في إضراب جوع رمزي بداية من 5 أوت ولمدة أسبوع دفاعا عن حقوق النساء وانتفاضة من أجل سجينات الرأي.
