وطالبت رابطة حقوق الإنسان، في بيان، وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح، بفتح تحقيق جدي مستقل ومحايد في كل هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها والمشاركين أو المتواطئين فيها على القضاء.
وذكّرت السلط التونسية المعنية بواجبها القانوني والإنساني بالحفاظ على أمن وحياة والسلامة الجسدية للمودعين/ات داخل السجون، وبأن جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا تسقط بمرور الزمن.
ونبّهت الرابطة من توخي السلط الرسمية الحالية لسياسات عقابية جزرية، معتمدة على نصوص قانونية مناهضة لحقوق الإنسان والحريات، مما فاقم من معضلة الاكتظاظ داخل السجون التونسية.
وطالبت، مجدّدا، النيابة العمومية ومختلف القضاة بضمان حق التونسيين والتونسيات في الأمان والحرية من خلال خاصة التقيد الصارم بشروط الإيقاف وتفعيل العقوبات البديلة.
وأشارت رابطة حقوق الإنسان إلى أنه تزايدت في الفترة الأخيرة حالات الموت المستراب بالسجون التونسية، تزامنا مع ما وثّقه مرصد الرابطة للحقوق والحريات من تقارير وشهادات عديدة تفيد تفاقم وتيرة الانتهاكات والاعتداءات وسوء معاملة الموقوفين والمساجين التي ترقى وفق بعض الشهادات إلى التعذيب، في ظل “صمت السلط الرسمية أو السعي لتبرير هذه الجرائم ومحاولة التقليل من شأنها”.
كما عبّرت عن تضامنها المطلق مع جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون التونسية ودعمها الكامل لعائلاتهم.
وشدّدت على أنها نبهت في عديد المناسبات وضمن تقاريرها العديدة، سواء التي رفعتها لوزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح أو تلك التي نشرت للعموم، إلى حالة التردي العميق داخل السجون التونسية ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين، بسبب عجز المؤسسات السجنية عن الإستجابة لحاجيات المودعين/ات الصحية وتداعيات ذلك على سلامتهم الجسدية.
وأكّدت تقديمها جملة من التوصيات من أجل تحسين واقع المنظومة السجنية بتونس وسبل حماية حقوق المودعين/ات داخلها، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي والقوانين الوطنية والمرجعية الدولية التي التزمت بها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان والمتعلقة بالأخص بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
ذيذكر أن السجون التونسية شهدت في الفترة الأخيرة ثلاث حالات وفاة لشباب وهم حازم عمارة ومحمد أمين الجندوبي ووسيم حافظ الجزيري.
