وطالبت التنسيقيات في محاضر جلسات المنعقدة الأسبوع المنقضي، بالتسريع بتوفير 5 آلاف خطة انتداب للقضاء على البطالة في صفوف الدكاترة واعتماد آلية رقمية نزيهة وشفافة للإنتداب تشمل جميع الخطط ضمن لزمة واحدة مؤكدة تمسكها بالصبغة الإجتماعية للملف.
ولفت المشاركون في الجلسات إلى أن اللقاءات الأخيرة تناولت أسباب تأخر حل الملف وآليات الإنتداب. كما ناقشوا خلفيات إعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنفس آليات التشغيل الهش عبر العقود مسقّفة المدة والساعات العرضية ومواصلة العمل بآلية الإلحاق والإعتماد على الحرفيين والخبراء في اختصاصات تضمّ دكاترة معطلين، مستعرضين الإحصائيات الرسمية لعدد الشغورات في مؤسسات الدولة.
كما قررت التنسيقيات تنظيم تحرّك ميداني سلمي يُعلن عن تاريخه وصيغته في القريب العاجل، وذلك بعد التنسيق المحکم مع مختلف التنسيقيّات الجهويّة والمحليّة، بما يضمن وحدة الصفّ وانضباط ونجاعة التحرّك مشددة على أنّ الحلّ الجذري والعادل لهذا الملف لا يمكن أن يصدر إلاّ من رئاسة الجمهوريّة.
وينفذ الدكاترة الباحثين المعطلين تحركات احتجاجية منذ بداية السنة للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية.
وكان حمدة كوكة، ممثل عن صوت الدكاترة الباحثين، قد أفاد في تصريح سابق لكشف ميديا إنهم يتعرضون الى مظلمة خاصة وأن ملفهم تجاوز الـ12 ولم يتم حلحلتها إلى حد اليوم.
وأضاف حمدة كوكة أن مطلبهم يتمثل في الإدماج على غرار بقية القطاعات (المناولة، المعلمين النواب والحضائر والأطباء الشبان) داعيا الى تنفيذ الأمر الذي أقره رئيس الجمهورية يوم 13 فيفري الفارط، والذي يقضي بإدماج 5 آلاف دكتور باحث كدفعة أولى .
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أفاد خلال لقائه برئيس الحكومة الأسبق كمال المدوري يون 13 فيفري 2025، بأن المعطيات الأخيرة قد بينت، أنّه يمكن في مرحلة أولى توفير ما يُناهز خمسة آلاف موطن شغل على الأقلّ في عدد من المؤسسات والمخابر وغيرها، وقد أسدى تعليماته بالمضي بسرعة في هذا الاتجاه حتّى يتمّ غلق هذا الملف نهائيا.
