وأفادت عبير موسي، في رسالة من سجن إيقافها، بأنه تم حرمانها من الزيارة المباشرة لابنتيها للمرة الرابعة من 12 شهرا رغم الحصول على أذون قضائيّة واضحة تسمح لهما بذلك.
وأضافت “الخطير في الأمر أننا وصلنا الى مرحلة فتح الباب لتمرد الإدارة على قرارات القضـاء إذ تحصلت على آخر إذن بالزيارة يوم 22 جويلية 2025 ولم يتم تنفيذه دون تقديم أي سند قانوني ولا تحرير قرار كتـابي معلّل من قبل الهيئة العـامّة للسجون والإصلاح بل إن هذه الأخيرة لم تجب حتى على مراسلة الوكالة العامّة لمحكمة الإستئناف بتونس التي راسلتُها للإستفسار عن عدم تنفيذ قراراتها ممّا أدى الى إصدار إذن جديد بتـاريخ 28 جويلية 2025 يؤكد أحقيتي في تلقي الزيارة ليوم 29 جويلية 2025 ولم ينفذ هذا الإذن أيضا مع رفض واضح لمجرد اطلاعي على محتوى أي قرار صادر بالرفض”.
وأشارت إلى أنه إذا استمر الوضع على ماهو عليه فستقوم إدارة السجون برفض تنفيذ قرارات الإفراج يوما ما، إلا إذا “استجمع القضاء شجاعته وتحدَّى الرُّعب الذي أرسته المراسيم الإستثنائية وقرّر إنصاف المظلُومين”، وفق تعبيرها.
وأردفت عبير موسي “بهذا المنطق الذي نراه اليوم ستجد الإدارة أكثر من عذر لعدم الإمتثال لقرارات الإفراج إذا لم تعجب السلطة السياسية وستنتقل دولة القانون والمؤسسات إلى الرفيق الأعلى وسنبكي دولتنا ونظامنا الجمهوري”.
وقالت “كفى عنفا ضدّ النساء! كفى انتقاما من صاحبات الرأي وناشطات المـجتمع الـمدنـي ! وسأخل في إضراب جوع رمـزي بـدايـة من يوم الثلاثاء 05 أوت 2025 لمدّة أسبوع دفاعًا عن حقوق النساء وانتفاضة من أجل سجينات الرأي”، داعية كافة نساء تونس ورجالها إلى رفع أصواتهم تنديدًا بما تتعرض له المرأة التونسية من إعتداءات نالت من مكانتها المتميزة في المجتمع.
وكانت هيئة الدفاع عن عبير موسي قد أعلنت في أوقات سابقة ولأكثر من مرة حرمان عبير موسي من الزيارة المباشرة لبناتها رغم الحصول على الأذون القضائية.
يذكر أنه تم نقلة عبير موسي يوم 20 جوان 2025 من سجن بلي بنابل إلى سجن بلاريجيا بجندوبة.
وتم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وهي تواجه عديد القضايا الأخرى تشمل تهمًا بموجب المرسوم 54، وانتهاك المعطيات الشخصية، تعطيل حرية العمل، ونشر أخبار زائفة، إضافة إلى شكاوى سابقة من سنة 2022 وقضية مكتب الضبط.
