وأشار الهاني، في تدوينة على فيسبوك، “لم يسبق لي التعرف على القاضي بشير العكرمي قبل النكبة التي حلّت به وبالقضاء في بلدنا”.
وأوضح أنه كان يشعر تجاهه بغيظ شديد تغذى ونما من تصريحات هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ضده وتحريضها عليه.
وبيّن زياد الهاني الهاني أنه إثر اطلاعه على قرار ختم البحث الجاري ضد العكرمي والتقاءه به واطلاعه على الردود والوثائق التي تدحض كذب وزيف الاتهامات الموجهة له، شعر بالخجل من نفسه، وفق تعبيره.
وتابع “حيث ما كان لي أن أصدّق ما روّجته هيئة الدفاع عنه وفيها صديقي رضا الرداوي الذي أكنّ له ثقة واحتراما كبيرين، قبل معرفة وجهة النظر المقابلة”.
وأردف الهاني “القاضي بشير العكرمي الذي حظي بتكريم بريطاني لنجاحه مع مؤسسة الحرس الوطني العريقة في كشف الضالعين الحقيقيين في جريمتي باردو وسوسة الإرهابيتان، يقبع اليوم في السجن ظلمًا وينكّل به في إطار تصفية حسابات سياسية تستهدف في تقديري حركة النهضة”.
وختم تدوينته بالقول “ملف القاضي بشير العكرمي الذي لم ينجُ من اتهامات الرئيس قيس سعيّد السخيفة والباطلة له، ستظل وصمة عار في تاريخ تونس”.
وكان العكرمي قد شدّد على براءته، في رسالة من سجن إيقافه، من التهم التي وجهت له في علاقة بقضية اغتيال شكري بلعيد معتبرا أن التهم التي يواجهها هي “تصفية سياسية لأنه رفض اتهام خصوم سياسيين في القضية بلا أدلة”.
وكانت دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قررت إحالة بشير العكرمي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاته من أجل تهم تتعلق بـ “التدليس ومسك واستعمال مدلس”.
يذكر أنه صادرة في حقه 3 بطاقات إيداع الأولى بتاريخ 10 مارس 2023 عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبطاقة إيداع ثانية عن عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس في 24 جويلية 2023 ، تعلّقت بشكايات تم رفعها ضد العكرمي، تخص شبهة ارتكاب تجاوزات وإخلالات عندما تعهّد بقضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وكان يشغل حينها خطة قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس.
أما بطاقة الإيداع الثالثة فقد صدرت في 22 فيفري 2024، عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وتتعلق بقضية تقدم بها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “الوطد” (الحزب الذي كان الشهيد شكري بلعيد أمينه العام قبل اغتياله) وورثة الشهيد محمد البراهمي، بخصوص أعمال قضائية قام بها العكرمي في ملف اغتيال بلعيد، وفق تصريح سابق لمحاميه.
