وقال محمد علي في تدوينة على فيسبوك “مهما كانت الظروف ومهما كان السبب لم نكن نتصور أن نعود في قفصة إلى الحلول الأمنية في التعامل مع الاحتجاج والغضب الاجتماعيين لبناتنا وأبنائنا وأخواتنا وإخوتنا دفاعا عن الحق في الحياة والعيش الكريم”.
وأضاف “لم نكن ننتظر أن نعوّض فشل الدولة في إدارة الحوار مع طالبي الحق في الشغل والكرامة خاصة لخريجات وخريجي جامعاتنا التونسية في جهتنا المهمشة والمقصية بالزج بالأمن لمعالجة غضبهم المشروع مهما كانت طريقة تعبير بناتنا وابنائنا عن إحساسهم بأن الدولة قد تخلّت عنهم واللجوء إلى استعمال العنف والغاز المسيل للدموع في التعامل مع طلباتهم مهما كان المبرر”.
وتابع النائب في تدوينته “لم نكن ننتظر في ربوع مدننا البائسة المحقورة طيلة عقود أن تعودنا صور الماضي القريب من العنف الذي طال بنات وابناء الحوض المنجمي وابناء قفصة التي تعاني البؤس والإهمال وانعدام الثقة في رعاية دولتهم التي قدموا في سبيل عزتها الكثير”.
وأشار محمد علي إلى أنه كان من الأجدى أن نفتح ابوابنا وقلوبنا لنشعر بمآسي هذه الفئة من بنات وأبناء الشعب ولنشعر بطول معاناتهم وإحساسهم بالضيم والحقرة والتهميش وفقدان الثقة في دولتهم ومجتمعهم ومسؤوليهم الذين وقفوا عاجزين أمام الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة وحقهم في العمل والعيش بكرامة، وفق تعبيره.
وشدّد على أنه لم يكن لزاما على الدولة أن يتم التصدّي لهذه الاحتجاجات بالخيار الأمني الذي أثبت منذ عقود فشله في معالجة المطالب الاجتماعية المشروعة، خاصة مطالب هذه الفئة التي ضحت العائلات طويلا لتستكمل دراستها وتحصل على شهادات جامعية.
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم الوقوف مع هذه الفئة من أجل تحقيق مطالبها المشروعة عوض أنيتم تجاهلها وإساءة معاملتها مهما كانت المبررات.
وأضاف النائب محمد علي “الحوار الجدي والاستماع لمطالب أبنائنا وبناتنا المشروعة في كنف الاحترام والتقدير هو السبيل الوحيدة للتعامل مع ملف المعطّلين عن العمل دون عنف ودون اعتماد الخيار الأمني في التعامل معهم”.
يذكر أنه يوم الجمعة 1 أوت تدخّل الأمن لفض احتجاجات المعطّلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا في قفصة أمام مقر الولاية، حيث تم استعمال الغاز المسيل للدموع مما تسبب في إصابة إمرأتين.
