وشدّد سعيد، على ضرورة أن يتنزّل مشروع قانون المالية للسنة القادمة في إطار ما أفرزته هذه الاجتماعات من نتائج أوليّة لأن قانون المالية ليس مجرّد أرقام ونسب بل يجب أن يكون ترجمة لاختيارات الشعب في كافة المجالات قبل أن يتمّ عرضه على أعضاء كل من مجلسي نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة عليه، خلال لقاء جمعه بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
وأفاد رئيس الجمهورية بأن “تونس تعجّ بالخيرات والثروات ولن تكون لقمة سائغة للوبيات ولأعوانهم في أي مستوى كان”.
وأشار إلى أن العمل مستمرّ دون انقطاع حتى لا يبقى بائس أو محروم، فالمسؤول الذي لا يكون مثالا في التعفّف والتقشّف ولا يشعر بمعاناة المواطنين في كل وقت ولا يسعى إلى تذليل كل العقبات أمامهم بل يتعمّد في كثير من الأحيان التنكيل بهم غير جدير بتحمّل المسؤولية وسيحلّ محلّه شباب مؤمن بأنّه يُساهم في معركة تحرير وطنية بروح المناضل من أجل كرامة وطنه وحقّ أبناء شعبه في العيش الكريم.
وأوضح سعيد أن الشعب التونسي هو بصدد صنع تاريخ جديد ومن حقّه أن يطلب بالمحاسبة نتيجة لهول ما عاناه على مرّ عقود وعقود، وأن الأمر لا يتعلّق بتصفية حسابات بل بمحاسبة عادلة المرجع فيها هو القانون.
وأردف أن من يريد أن يعود إلى الوراء، فليعلم أن الشعب التونسي مصمّم على المضي إلى الأمام، وهو يُلقّن الكثيرين الدرس تلو الدرس لمن لم يتعظوا بدروس الماضي، كما لن تحبط عزائمه لا الأراجيف ولا الأكاذيب والحملات المسعورة المدفوعة الأجر من الخارج والداخل على السواء، وإنّ غدًا لناظره لقريب قريب.
