وأفاد الدربالي، أن هذه الدورة نُسجت تفاصيلها بالعمل والمثابرة، وشهدت حركية مميزة ومناخاً من الالتزام والمسؤولية. حيث برهن نواب هذا المجلس على جدية عالية، وحرص عميق على أداء واجبهم الدستوري والوطني، ووفاء مطلق لانتظارات الجهات ومطالب المواطنين، الذين فوّضوا لهم شرف التمثيل وواجب التعبير.
وأضاف الدربالي “إنّ إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم كغرفة برلمانية ثانية، هو تتويج لمسار وطني طويل، وتجسيد حيّ لفلسفة سياسية جديدة جاءت بها ثورة الحرية والكرامة، وكرّسها دستور 25 جويلية، الذي اختاره الشعب بإرادته الحرّة كقاعدة لحكم جديد، يقطع مع المركزية المفرطة والقرار الأحادي، ويؤسس لحوكمة محلية تشاركية تقوم على البناء القاعدي يكرس حق الشعب في صناعة القرار السياسي ورسم خياراته التنموية”.
وفي هذا الإطار، أكد أنّ المشروع الوطني يظلّ وفياً لجوهر معركة التحرر والسيادة، وملتزماً بالدفاع عن حق شعبنا في تقرير مصيره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على قاعدة الانتماء الوطني الصادق، والاستقلالية التامة في القرار، وعدم الارتهان لأي قوى خارجية أو حسابات ظرفية.
وأضاف قائلا ” إن تونس، التي خطّت مسيرة تحررها بدماء الشهداء، وحقّقت منجزات سيادية في ظرف إقليمي ودولي صعب، تملك كل المقوّمات لتواصل البناء والنهوض. ولئن واجهت صعوبات هيكلية وعراقيل داخلية وخارجية، فإنها قادرة بإرادة أبنائها ومؤسساتها، وبقيادة سيادية حكيمة، على تجاوزها بثبات، والمضيّ قدماً نحو الاستقرار الفعلي، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الشاملة. ونحن، في هذا المجلس، سنظلّ أوفياء لهذا المسار، ثابتين على العهد، لا نساوم في حقوق شعبنا، ولا نتراجع أمام التحديات، فالدولة الاجتماعية العادلة التي تضمن الإنصاف بين الجهات والفئات، وتمنح أبناء القرى والمدن والأرياف حقّهم الكامل في العيش الكريم، هي خيار استراتيجي لا حياد عنه”.
وبين أن ما تحقق خلال هذه الدورة لا يمكن أن يكون سوى منطلق نحو الأفضل، وهو دافع لمزيد العمل المشترك، بروح المسؤولية، والإرادة الصادقة، والاستعداد الكامل للمحطات القادمة، وفي مقدمتها مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، ومشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، والذي سيكون اختباراً حقيقياً لمدى التزام جميعاً بالمشروع الوطني التحرري التنموي الجامع.
