وجاء ذلك، وفق فاطمة المسدي، ردا على الاتهامات التي وجهت لها ولمراد الحطاب من قبل أحد المحيطين بدوائر القرار (أحد أقارب رئيس الجمهورية)، تضمّنت اتهامات مبطّنة في ظاهرها، واضحة في مقصدها، من خلال الإيحاء بوجود تسريبات وثائق داخلية تمت “استغلالها” من طرفها لأغراض شخصية، والتلميح إلى أنّ الهدف كان الترقية، مع وصفه بأنه “غير أهل للثقة”، وفق قولها.
وبينت المسدي في تدوينة نشرتها عبر الفايسبوك أن “الحقيقة الثابتة والموثّقة هي أن مراد الحطاب أُحيل إداريًا لأنه عبّر عن رأي قانوني واضح لصالح تنقيح الفصل 412 من المجلة التجارية، وهو موضوع وطني تناقشه كل مؤسسات الدولة، وقد عبّر عن رأيه علنًا وفي إطار واجبه المواطني والوطني” معتبرة أن “تحويل هذا الموقف القانوني إلى تهمة، وشيطنته في تدوينة تمتلئ بالإيحاءات، ثم نسب الإحالة إلى “تسريب وثائق”، هو اتهام خطير وتشويه متعمّد للحقيقة وغير مستند الى دليل، ومحاولة لتبرير الإجراء التعسفي الذي اتخذ ضده”، وفق تعبيرها.
وبخصوص الاتهامات التي وجهت لها، قالت المسدي “أؤكد مجددًا أنني أمارس دوري الرقابي بما يخوّله لي الدستور، وكل ما أنشره يستند إلى وثائق رسمية أو معطيات متاحة قانونًا. ومن تعاون معي لا يستحق العقاب، بل الاحترام. التعاون مع نائب شعب ليست جريمة” مشددة على أن” استهداف الموظف مراد الحطاب هو استهداف لحرية الرأي داخل الإدارة، وضرب للقيم الجمهورية التي تقوم على الشفافية والتعدّد، لا على الولاء والخوف”.
وتابعت المسدي “ما يحصل اليوم داخل بعض المؤسسات هو مهزلة إدارية وأخلاقية، يتم فيها قلب الحقائق، وتشويه الشرفاء، وتوظيف النفوذ لتكميم الأفواه.. وما يحدث لا يُشرّف الدولة، ولا يُشبه مسار 25 جويلية” داعية رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التدخل.
ويمثل اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، مراد الحطاب أمام مجلس التأديب بالشركة التونسية للبنك على خلفية تصريحات طالب من خلالها بتفعيل الفصل 412 من المجلة التجارية والمتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض التي تتجاوز مدتها 7 سنوات.
وكان مراد الحطاب قد قرر الدخول في إضراب جوع وحشي منذ يوم 16 جويلية الجاري رفضا للتضييقات التي يتعرض لها، وقد أعلن يوم 27 جويلية الجاري رفع قرار الإضراب استجابة لعائلته وأصدقائه.
