أعلنت الجامعة العامة للنقل في بلاغ لها عن تنفيذ إضراب شامل في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام يبدأ اليوم الأربعاء، ويتواصل إلى يوم الجمعة وذلك بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن عدد من المطالب.
وأكدت الجامعة العامة للنقل تمسكها بتنفيذ الإضراب أيام 30 و31 جويلية و 1 أوت 2025، إثر فشل جلسة التفاوض التي عقدت مع الجانب الحكومي.
وأوضحت أن قرار الإضراب جاء بعد “رفض الطرف الحكومي جميع المطالب النقابية”، مؤكدة “استمراره في التعنت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب عمّال قطاع النقل البري للمسافرين”.
ويحتج عمال النقل البري على “تدهور ظروف العمل وغياب أدنى معايير السلامة المهنية”، وفق البيان.
من جهتها أكدت وزارة النقل أنها اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان حق المواطنين في التنقل، وذلك تبعًا للاضطرابات المنتظر أن تطرأ على سفرات النقل العمومي في تونس الكبرى ومختلف الجهات نتيجة الإضراب.
وأشارت إلى أنه تم منح ترخيص استثنائي لسيارات الأجرة والنقل الريفي للعمل في مختلف مناطق الجمهورية دون التقيد بالنطاق الجغرافي المحدد.
وقالت إنه “تم تسخير عدد من الأعوان (العمال) لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين”.
وشددت الوزارة على أن “هدفها الأساسي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة للبلاد المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطن وحفظ كرامته وتسهيل حياته اليومية”.
كما قالت إنها تعمل على “تطوير البنية التحتية وبناء الورشات وتهيئتها بما يوفر ظروف عمل مريحة يكون لها الأثر الايجابي على مردودية وأداء موظفيها”.
و اعتبرت الوزارة أن بوادر الانفراج في قطاع النقل العمومي جاءت نتيجة جهود الدولة للحفاظ على استمرارية المرفق العام، مؤكدة أن المطالب الاجتماعية، وخاصة المادية منها، تظل مرتبطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازنها المالي.
