وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية أن هناك نقطتين خلافيتين كبيرتين بقيتا عالقتين، كان رد وزارة المالية بخصوصهما سلبيا وهما احتساب منحة الإجازة السنوية وصرف متخلدات منحة لباس الشغل.
وأشار السالمي إلى أنهم أصدروا برقية الإضراب منذ يوم 16 جوان المنقضي لإعطاء الفرصة للأطراف المعنية لدراسة مطالبهم ولكن جلسات التفاوض تأخرت وانطلقت يوم 21 جويلية وتأجلت عدة مرات لافتا إلى أنهم تفاجؤوا خلال جلسة التفاوض المنعقدة يوم أمس بتراجع وزارة المالية عن تعهداتها المالية السابقة ما أدى إلى فشلها واضطروا إلى تنفيذ الإضراب.
وشمل الإضراب، وفق السالمي، كل من الشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركة نقل تونس والشركات الجهوية للنقل.
وأعلنت الجامعة العامة للنقل في بلاغ لها أمس الثلاثاء عن فشل الجلسة التفاوضية بعد رفض الطرف الحكومي لجميع النقاط المطروحة من الجانب النقابي وعن إقرارها تنفيذ الإضراب العام في قطاع النقل البري للمسافرين بثلاثة أيام ابتداء من اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025 ويتواصل إلى غاية يوم الجمعة.
من جهتها أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها أمس الثلاثاء الترخيص بصفة استثنائية لسيارات الأجرة ” لواج” للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال استعداد للاضطرابات التي قد تطرأ على خلفية هذا الإضراب.
