وعبّر المحتجون عن استيائهم من تأثير الانقطاعات على حياتهم اليومية، مطالبين بحلول عاجلة من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بعد تفاقم أزمة مياه الشرب دون تدخل فعال من السلطات.
يذكر أن رئيس الجمهورية قد قال أول أمس في لقاء جمعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري إن عددا من المظاهر غير الطبيعية كالانقطاعات المتكرّرة للماء والكهرباء وعدم رفع الفضلات في عديد المناطق والاعتداء على الملك العام وعلى المحيط وتعطيل إنجاز المشاريع بشتّى أنواعها والتي تُشير بكل وضوح إلى أن من يقف خلفها يسعى إلى التنكيل بالمواطنين خدمة للوبيات وأذرعها، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وشدد على أن “للدولة التونسية الوسائل القانونية التي تُتيح لها فرض احترام القانون ومحاسبة كل من يسعى إلى تعطيل السير العادي لدواليبها”.
وفي سياق متصل، نفذ أهالي الرديف التابعة لولاية قفصة، يوم 22 جويلية وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير المياه الصالحة للشرب، وهددوا بغلق مصالح شركة فسفاط قفصة وشركة استغلال وتوزيع المياه بعد التراجع عن التعهدات السابقة.
ويوم 24 جويلية أعلن أهالي الرديف الدخول في اعتصام مفتوح بمغسلة الفسفاط احتجاجًا على استمرار أزمة انقطاع مياه الشرب وعدم تنفيذ الشركة لتعهداتها بتوفير المياه للأهالي.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه قرروا فك اعتصامهم بمغسلة الفسفاط التابعة لشركة فسفاط قفصة احتجاجًا على استمرار أزمة انقطاع مياه الشرب، وذلك إثر زيارة قام بها والي قفصة ظهر اليوم لمدينة الرديف التقى خلالها ممثلين عن ابناء المدينة بالمقر الإداري لشركة فسفاط قفصة إقليم الرديف.
