أعلنت الجامعة العامة للنقل في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025، أن الجلسة التفاوضية المنعقدة اليوم انتهت دون التوصل إلى أيّ اتفاق، وذلك بعد رفض الطرف الحكومي لجميع النقاط المطروحة من الجانب النقابي.
وأكدت الجامعة العامة للنقل تمسكها التام بتنفيذ الإضراب العام القطاعي أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، والذي يشمل الشركة الوطنية للنقل بين المدن وشركة نقل تونس وكافة شركات النقل الجهوي العمومي عبر الطرقات، أمام ما وصفته بالتعنّت وغياب الجدية في التعاطي مع مطالب أعوان قطاع النقل البري للمسافرين.
كما شددت الجامعة أنّ هذا القرار يأتي دفاعًا عن المرفق العمومي للنقل، وصونًا لحقوق الأعوان والعملة، في ظل ما اعتبرتها سياسة المماطلة والتجاهل من الطرف الحكومي وفق نص البلاغ.
وكان المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل قد دعا الحكومة إلى “التعاطي بمسؤولية وجدية، وإلى الالتزام بخارطة حلول عملية وعاجلة تعيد الثقة وتؤسس لإصلاح فعلي من أجل انقاذ القطاع بإعتباره مسؤولية وطنية مشتركة لا تُنجز إلا بشراكة حقيقية بين كل الأطراف المتدخلة”.
وفي وقت سابق أعلنت جامعة النقل عن تنفيذ إضراب أيّام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، احتجاجا على ما وصفته بتردّي ظروف العمل وغياب الحد الأدنى من شروط السلامة المهنية.
مقالات ذات صلة
