وأضاف المنذر الونيسي، في بلاغ إلى الرأي العام من سجن إيقافه، أنه يلاحق رياض جراد قضائيا “تحت الأرض وفوق الأرض وإن مت سيلاحقه أبنائي إلى أن يدفع ثمن ثلبه لطبيب أمضى أكثر من ثلاثين عاما في المستشفيات وكليات الطب التونسية والعالمية”.
وأشار إلى أن “فلول اليسار الاستئصالي والتجمع المقبور هي من تحاول تشويه الرئيس بالنيابة لحركة النهضة لأنها لم تجد له أي ملف سياسي أو غيره لذلك انبرت بكل وقاحة تسمح لهذا المضطرب بسبب وشتمي على الملأ”.
وأوضح الونيسي أنه كان مستشارا ثم مكلفا بمهمة في ديوان عبد اللطيف المكي بين جانفي 2012 وأكتوبر 2013، نافيا أي علاقة له بالملف الطبي للجيلاني الدبوسي.
وبيّن أنه تم إيقاف الدبوسي أوائل 2011 في حكومة الباجي قائد السيسي وسجنه بسجن المرناقية، مؤكّدا أنه لا يعرفه مطلقا ولم يسمع به من قبل.
وتم تكليف الونيسي بالنظر في ملف الجيلاني الدبوسي، على خلفية مراسلة وصلت من وزارة العدل إلى وزارة الصحة في جوان 2012 تستفسر حول وضعية المريض السجين بقسم الطب الباطني أ الجيلاني الدبوسي المقيم منذ أكثر من أربعة أشهر وسبب مكوثه الطويل، وفق نص البلاغ.
وأكد منذر الونيسي أن رئيس القسم والطبيب المباشر للجيلاني الدبوسي أكدوا أن المريض أكمل علاجه ويستطيع الخروج وإتمام العلاج بالسجن دون ضرورة التنقل للمستشفى.
وبعد مناقشة ملفه اتخذ أطباء القسم قرار بإتمام علاجه في السجن، لكن المريض رفض وامتنع عن مغادرة المستشفى.
ويوم 13 جوان 2013 تنقّل فريق مكون من مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ومدير إدارة السجون ومستشارين لوزير العدل ومستشارين لوزير الصحة ومدير سجن المرناقية وأطباء السجن وطالبوا من الدبوسي مغادرة المستشفى وأكدوا له توفير غرفة مجهزة بكل الظروف اللازمة للتصفية ووجود أطباء وممرضين أكفاء واستشهدوا بتقرير أطباء القسم لكنه رفض وشكك في التقرير.
وطلب الدبوسي من مساعد وكيل الجمهورية توفير تقرير محايد من طبيبين من خارج القسم فتم استدعاء طبيبين أحدهما من القطاع الخاص وآخر من القطاع العام وقاموا بفحصه ودراسة ملفه أكثر من ساعة وقرروا خروجه وعدم وجود خطر على حياته داخل السجن ولكنه رفض الخروج.
وأمام رفض الجيلاني الدبوسي، تنقل مساعد وكيل الجمهورية ومدير السجن وأطباء السجن لمعاينة مكان التصفية داخل السجن وبعد ساعة ونصف عادوا ليأكدوا للمريض أن المكان مجهز وآمن ولكنه رفض الخروج متهما الجميع بالتآمر عليه، عندها قرر مساعد وكيل الجمهورية إخراجه بالقوة.
وأفاد الونيسي “قام المريض وقتها بمسك آلة التصفية ووضعها بين ذراعيه وربطها بالكهرباء وهي “لا تعمل وليست مربوطة ببطن المريض عبر أنبوب داخل البطن” فما كان من أحد الأعوان إلا افتكاك الآلة وإخراج الجيلاني الدبوسي بالقوة من القسم ونقله للسجن”.
وشدّد المنذر الونيسي “في الأثناء كنت متواجدا ولم يكن لي أي دور في الأمر مطلقا والإدعاء بأني من “سل” الفيشة ” مضحك وفيه كثير من الكذب لأنه لو كانت الآلة تعمل ومربوطة ببطن المريض لتسببت في هلاكه، منذ ذلك التاريخ انتهت علاقتي بهذا الملف وواصل سي الجيلاني رحمه الله علاجه بالقسم المذكور حتى خروجه من السجن يوم 7 ماي 2014″.
وأردف “سي الجيلاني خرج يوم 7 ماي من السجن وهو يمشي على قدميه وعاد إلى منزله وتوفي ليلا وتم دفنه ولم يصرح أحد من عائلته آنذاك بموت مستراب، بعد أشهر طويلة يخرج ابنه سامي الدبوسي ليتهم الحركة والدولة والمكي والبحيري والمرزوقي وشخصي بقتل والده !!!”.
وتساءل الونيسي “لماذا بعد كل هذا الوقت ؟؟؟ لماذا لم يحمله للاستعجالي ؟؟”.
وأكد “كل ما يحدث استغلال رخيص لظروف اعتقال وموت رجل أفضى لخالقه يتم الزج باسمه في معركة سياسية بائسة ويستغلها ابنه لمنافع يعرفها جيدا”.
