رابطة حقوق الإنسان: تدعو السلطات التونسية للتدخّل للإفراج عن حاتم العويني وتأمين عودته 

أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عملية الاختطاف والقرصنة البحرية التي طالت سفينة "حنظلة" واحتجاز ركّابها خارج أي إطار قانوني، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة النشطاء المحتجزين، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.

3 دقيقة

ودعت رابطة حقوق الإنسان السلطات التونسية إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والدبلوماسية العاجلة، والتدخل لدى الجهات الدولية للإفراج عن المناضل التونسي حاتم العويني، وتأمين حمايته وضمان عودته سالما.

وحمّلت سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات، داعية مكوّنات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الانتهاكات، والعمل على مساءلة سلطات الاحتلال أمام المحافل القضائية الدولية.

كما أدانت رابطة حقوق الإنسان سياسة الإفلات من العقاب التي تشجعها بعض القوى الدولية المتواطئة أو الصامتة.

وشدّدت الرابطة على أن القضية الفلسطينية تظل قضية تحرّر وكرامة إنسانية بامتياز، مجدّدة التزامها بدعم كل المبادرات المدنية والسلمية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقوقه كاملة في الحرية وتقرير المصير.

وكانت قوات الاحتلال قد اعترضت يوم السبت سفينة حنظلة، التابعة لأسطول الحرية والمتوجّهة لغزة بهدف كسر الحصار، في المياه الدولية واعتقلت جميع المشاركين، البالغ عددهم 21 من 12 جنسية من بينهم الناشط التونسي حاتم العويني.

وأبحرت سفينة حنظلة يوم 13 جويلية الجاري من صقلية بإيطاليا في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة.

يُشار إلى أن عددا من النشطاء على متن السفينة قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ لحظة اعتراض السفينة، من بينهم حاتم العويني.

وأعلنت أمس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن الطاقم المدني على متن سفينة حنظلة قد وصل إلى ميناء “أشدود” في الأراضي المحتلة بعد اختطافهم بشكل غير قانوني في المياه الدولية من قبل قوات الاحتلال.

وقالت مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان، أمس، أن طاقمها القانوني تمكّن من لقاء 17 من أصل 21 ناشطًا مدنيًا كانوا على متن السفينة، وذلك إما في ميناء أسدود أو داخل مراكز احتجاز تابعة لسلطات الاحتلال وبحسب المحامين، فإن أوضاعهم مستقرة نسبيًا.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تتعامل مع المتطوعين على أنهم دخلوا “إسرائيل” بشكل غير قانوني، رغم أنه تم اختطافهم قسرًا من المياه الدولية واقتيادهم بالقوة إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وقد خُيّروا بين خيارين: التوقيع على “ترحيل طوعي”، أو البقاء قيد الاحتجاز لحين عرضهم على محكمة لمراجعة قانونية احتجازهم.

وكان الناشط التونسي حاتم العويني من بين الذين رفضوا الإمضاء على الترحيل الطوعي، ومن المنتظر عرضه اليوم على المحكمة في انتظار ترحيله.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​