وتطالب التنسيقية الوطنية لمرشدي التطبيق إلى التطبيق الفوري والشامل لقرار رئيس الجمهورية القاضي الصادر بتاريخ 6 فيفري 2025، والمتعلّق بانتداب 1226 قيّماً ومرشداً تربوياً بداية من 1 مارس 2025.
كما تطالب بتأشير جميع ملفات المنتدبين دون تمييز أو إقصاء على أساس السن، وتحميل الأطراف المعطّلة مسؤولياتها أمام الشعب والرئاسة.
واتهمت التنسيقية الوطنية لمرشدي التطبيق الإدارة العامة للوظيفة العمومية بالمماطلة والتعطيل غير المبرر في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المذكور.
وأشارت التنسيقية إلى أنه رغم الاتفاق المبرم خلال محضر جلسة 8 جويلية 2025 بين الحكومة ووزارتي المالية والتربية، إلا أن محاولات التراجع والتمييز بين الملفات لا تزال متواصلة، ممّا يهدّد بمصادرة حق مشروع وانتظارات دامت سنوات.
ودعت كل “الزملاء والزميلات” في كامل تراب الجمهورية إلى الحشد والمشاركة المكثّفة لإنجاح هذا التحرّك السلمي، دفاعًا عن الكرامة والحق في الشغل، وفق نص البيان.
وينفّذ القيمون ومرشدي التطبيق تحركات احتجاجية متواصلة منذ بداية السنة للمطالبة بتسوية وضعيتهم، من خلال الانتداب والقطع مع التشغيل الهش.
يذكر أن الشبكة التونسية للحقوق والحريات، عبرت الخميس 23 جانفي 2025، عن “مساندتها المطلقة و اللامشروطة لكل الأشكال النضالية التي يخوضها أعوان التأطير والمرافقة والقيمين المتعاقدين صلب وزارة التربية” داعية السلطة إلى إيجاد حلول سريعة ومستدامة للقطع مع التشغيل الهش وحفظ كرامة أصحاب وصاحبات الشهائد العليا.
