كما دعا المنتدى، في بيان، إلى تصعيد الضغط الميداني في تونس من كل القوى الشبابية والنقابية والمدنية من أجل فرض إطلاق سراح المناضل حاتم العويني.
وشدّد على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية في وضع حد لجرائم الحرب المتواصلة، ورفع الحصار الظالم عن غزة فورًا ودون قيد أو شرط.
وأكّد ضرورة تعزيز وتوسيع حملات التضامن الشعبي والمدني مع نضال الشعب الفلسطيني، ودعم كافة المبادرات التي تفضح الاحتلال وتكسر جدار الصمت والتطبيع.
وأفاد منتدى الحقوق بأن “نضال الشعوب من أجل الحرية والكرامة والعدالة لن تقف أمامه جدران الحصار ولا آلات القتل ولا منظومات الاستعمار والعنصرية”.
وأشار إلى أن تضامن الشعوب هو السبيل الحقيقي لمواجهة الاحتلال وكسر الصمت وإعلاء صوت الحق، وفق نص البيان.
وأدان منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية “الجريمة الجديدة” التي ارتكبها كيان الاحتلال باعتراضه سفينة “حنظلة”، المتجهة إلى قطاع غزة، والتي تقلّ نشطاء أحرارًا من مختلف أنحاء العالم، في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار وتجديد صوت الضمير العالمي في وجه الإبادة الجماعية المتواصلة.
وعبّر عن اعتزازه بمشاركة المناضل التونسي حاتم العويني في هذه القافلة الشجاعة، مؤكّدا أن هذه المبادرة النضالية تمثل فعل مقاومة مدني في وجه واحدة من أبشع الجرائم التي يشهدها العصر، وهي الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وسط تواطؤ الأنظمة وصمت المؤسسات الدولية.
واعتبر المنتدى أن اعتراض سفينة إنسانية سلمية في عرض المياه الدولية يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالعدوان والدم، وتؤكد مجددًا الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان الذي لا يتوانى عن استهداف كل أشكال التضامن، وفق ما ورد في البيان.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد ندد، في بيان، باقتحام قوات الاحتلال لسفينة حنظلة في عرض المياه الدولية وطالب الدول التي ينتمي إليها المناضلون والمناضلات المحتجزين ومنها تونس إلى التدخل العاجل لحمايتهم وضمان سلامتهم والإفراج الفوري عنهم.
وكانت سفينة “حنظلة” قد أبحرت يوم 13 جويلية الجاري من صقلية بإيطاليا في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة، وعلى متنها 19 ناشطا وصحفيين اثنين من عدة دول.
