واعتبرت تقاطع في بيان لها أن هذا التاريخ يعد ثمرةً لنضالات أجيال متعاقبة من التونسيين والتونسيات وسعيهم نحو إرساء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على الفصل بين السلطات والعدل والمساواة وتضمن الحقوق والحريات الأساسية.
وأضافت أن “هذه الذكرى هذا العام تأتي في مناخ سياسي مختلف يسوده التفرد بالحكم والانغلاق السياسي والتراجع عن مكتسبات حقوق الإنسان، وذلك منذ 25 جويلية 2021، التاريخ الذي تزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عن تجميد البرلمان وحلّه نهائيًّا فيما بعد، وتقويض استقلالية السلطة القضائية وكتابة دستور جديد، لتتلو ذلك جملةٌ من الخطوات مثّلت اللبنات الأولى في ترسيخ القمع والتضييق على الحريات والقضاء على الديمقراطية بشكل ممنهج ومنظّم، وتركيز القرار ومختلف السلطات بقصر قرطاج”.
وقد تمثّل ذلك، وفق تقاطع، في التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وتجريم الآراء المخالفة، وارتفاع عدد قضايا الرأي المبنية على المرسوم عدد 54 أساسًا وغيره من الفصول القمعية، إلى جانب الزجّ بالكثير من معارضي الرئيس ومنافسيه في الانتخابات الرئاسية السابقة في السجون، وبتهم تتعلّق أساسًا بنشاطهم السياسي. علاوةً على الأحكام الزجرية التي طالت المعتقلين السياسيين في القضية المعروفة باسم “قضية التآمر”، والتنكيل الذي يتعرّضون له داخل السجون وداخل أروقة المحاكم، الى جانب استهداف الأحزاب والنقابات والجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني التونسي، وفتح باب السجون على مصراعيه أمام النشطاء ومدافعي حقوق الإنسان، ليصبح العمل المدني جريمةً تستوجب السجن.
وذلك مع ارتفاع منسوب خطاب الكراهية والتخوين الصادر عن مؤسسات الدولة، التي لم تنجح سوى في تقسيم الشعب التونسي وخلق فضاء مشحون بالتجاذبات والتراشق بتهم الخيانة والعمالة، مع تواصل غياب سياسات فعلية تؤسّس لعدالة اجتماعية وتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت تقاطع “اليوم، وفي هذه الذكرى التي تشهد فيها وضعية حقوق الإنسان انتهاكات صارخة، وتواصل فيها الدولة التونسية سياستها القائمة على تقويض الحريات وتهميش الحياة السياسية والتخلي عن المكتسبات التي أتت بها ثورة 17 ديسمبر / 14 جانفي، يتجدّد السؤال حول مدى وفاء الدولة التونسية للقيم التي انبنت عليها من ديمقراطية وتعددية وفصل بين السلطات واحترام للحقوق وللحريات، وهي قيمٌ نصّت عليها مختلف دساتير الدولة” متابعة “لا يمكن الحديث عن استقرار حقيقي أو مستقبل آمن دون الحديث عن مسار ديمقراطي ومقوّمات دولة تحترم واجباتها، فالجمهورية لا تقوم فقط على الشكل، بل على المضمون، وعلى مدى التزام مؤسساتها بخدمة إرادة الشعب وضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين دون استثناء”.
وأحيت تونس أمس الجمعة 25 جويلية 2025، الذكرى الـ68 لإعلان الجمهورية في تونس والذي يوافق أيضا الذكرى الرابعة لإعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإجراءات استثنائية عام 2021، والتي قام بموجبها بحل البرلمان، وعزل حكومة هشام المشيشي، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتجمع أمس الجمعة العشرات من المحتجين وسط العاصمة في وقفة ومسيرة احتجاجية منددة بسياسات السلطة، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
