اعتبرت حركة الشعب في بيان لها بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية الى أن “استمرار الوضع على ما هو عليه يهدد الاستقرار، ويفتح البلاد على سيناريوهات رأينا مآلاتها في الجوار العربي”.
وأشارت حركة الشعب إلى ‘أن البلاد اليوم تعيش مأزقًا مركّبًا قوامه الانفراد بالسلطة، والغياب الكلي لبرنامج واستراتيجية واضحة لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي كادت تصبح مزمنة، فضلًا عن تآكل المنجز السياسي الذي تحقق بفضل تضحيات أجيال من التونسيين في مجال التعددية السياسية والإعلامية واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة’، وفق نص البيان
وشددت حركة الشعب على أن ما تحتاجه تونس اليوم، وهي تُحيي ذكرى 25 جويلية، هو التفاتة جدّية للوضع الاجتماعي المتدهور، بعيدًا عن منطق المؤامرة وإلقاء المسؤولية على أطراف غير معلومة، خاصة في مجال الرقابة على الأسعار والحوكمة ورقمنة الإدارة وتطوير الخدمات في مجالات التعليم والصحة بما يتناسب مع ما يشهده العالم من تطور متسارع، يراه التونسيون أمامهم دون أن تلمسه أيديهم.
ولفتت الى أن ذلك لا يمكن أن يتحقق الا في ظل انفتاح سياسي ينهي حالة التصحر التي أصبح عليها المشهد السياسي الوطني، نتيجة موجة التخوين التي لم يسلم منها أحد، واحتكار الوطنية والنزاهة، وتكريس منطق التقسيم الذي يهدد السلم الأهلي، ويفتح الباب أمام بعض الأطراف التي ثبت فشلها لمحاولة العودة إلى المشهد.
ودعت الحركة الى تعليق فوري لمفاعيل المرسوم 54، والتوجه بشكل تشاركي نحو استكمال إرساء المؤسسات الدستورية، وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للتربية والتعليم، ومراجعة منظومة الانتخابات في بُعديها التشريعي والإجرائي، وتطوير التشريعات المنظمة للنشاط الحزبي والإعلامي والجمعياتي، بما يكفل مناخًا تعدديًا يستجيب لتطلعات وانتظارات التونسيين، ويُعيد التوازن المفقود بين السلطات، ويسمح للمؤسسة التشريعية بلعب دورها المحوري، ويُنأى بالمؤسسة القضائية عن الحسابات السياسية الضيقة.
وثمنت الحركة الموقف المشرّف الذي اتخذته تونس قيادة وشعبًا منذ بداية طوفان الأقصى، دون أن يعني ذلك أن مسؤوليتنا تجاه ما يحدث تنتهي هنا داعية الى استئناف النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع الذي شرع مجلس النواب في مناقشته ولا زال ينتظر المصادقة.
