دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة 25 جويلية 2025، الى “التحرك وحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وإنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان، ومن ضمنها الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والامتناع عن إضعاف استقلالية القضاء، واحترام سيادة القانون وحقوق المهاجرين واللاجئين”.
وقالت العفو الدولي في بيان لها إن تونس تشهد “أزمة حقوقية منذ 25 جويلية 2021” معتبرة أن السلطات التونسية شنت “هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضةً بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء”.
وأضافت العفو الدولية أنه “منذ نهاية عام 2022، تعرَّض ما يزيد على 80 شخصًا، من ضمنهم خصوم سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقات القضائية الجائرة و/أو للاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها” معتبرة أن “السلطات اتخذت عدة إجراءات تقوّض استقلالية القضاء. ففي 2022، حلَّ الرئيس سعيّد المجلس الأعلى للقضاء وعزل تعسفيًا 57 قاضيًا ووكيلًا عامًا بموجب أمر رئاسي”.
كما اعتبرت أن “السلطات التونسية فرضت قيودًا متزايدة على الحيّز المدني. ففي ماي 2024، في أعقاب تصريحات متكررة من مسؤولين تُشهّر بمنظمات المجتمع المدني وتتهمها بالفساد والخيانة، شنت السلطات حملة قمع غير مسبوقة على منظمات المجتمع المدني التي تدعم اللاجئين والمهاجرين. ومنذ ذلك الحين، داهمت السلطات مقرات ما لا يقل عن ثلاث منظمات تعمل في قضايا الهجرة، و اعتقلت واحتجزت ما لا يقل عن ثمانية من العاملين في منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأضافت أنه “بين جوان 2023 وماي 2024، نفّذت قوات الحرس الوطني والجيش والشرطة في تونس عمليات طرد تعسفية وجماعية لما لا يقل عن 10,000 لاجئ ومهاجر إلى الجزائر وليبيا المجاورتين. وارتبطت عمليات الطرد هذه بشكل وثيق بأنماط من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.
أخبار ذات صلة:
