وندّد الدستوري الحر، في بيان بمناسبة عيد الجمهورية، بعدم إرساء المؤسّسات الدّستورية الضّامنة للرّقابة والمساءلة والكفيلة بتحقيق استقلال القضاء واحترام الحقوق والحرّيّات وتنفيذ مقتضيات الدّستور النّافذ حاليا والمعاهدات الدّوليّة الملزمة للدّولة.
واعتبر أن “التأخير غير المبرّر في إرساء هذه المؤسسّات يترجم إرادة واضحة في مواصلة تسيير مؤّسّسات الدّولة و شؤون المواطنين خارج إطار القانون و الدّيمقراطيّة وهوما لا يمكن القبول به”.
وعبّر الحزب عن مزيد انشغاله بتردّي الأوضاع الإقتصاديّة والإجتماعيّة وتواصل انحدار المقدرة الشّرائيّة للمواطن في ظلّ ارتفاع الأسعار وغياب إستراتيجيات واضحة وناجعة لتحسين الظّروف المعيشية وتحقيق النّموّ وخلق الثروة وتوزيعها العادل، معربا عن ألمه ممّا كشفت عنه التّقارير الدّوليّة من تفاقم نسبة الفقر في البلاد.
وحمّل المسؤولية عن هذا الواقع المرير لأصحاب القرار الرّافضين لكلّ منهج تشاركي في رسم السيّاسات العامّة في المجال المالي والإقتصادي والإجتماعي.
وأدان الحزب الدستوري الحر غلق الفضاء العامّ و تصحير الحياة السيّاسيّة والمدنيّة وشيطنة العمل الحزبي، مجدّدا رفضه لخنق الحرّيّات و تكميم الأفواه وتدجين الإعلام وتوظيف القضاء لتنفيذ القرارات السيّاسيّة الإقصائيّة تحت غطاء محاكمات جائرة لا تستجيب لأدنى المعايير الدولية، وفق ما ورد في البيان.
وطالب برفع المظالم المسلّطة على عدد من السيّاسيين والإعلاميين والنّقابييّن وإلغاء المراسيم الإستثنائية “اللادستوريّة الموظّفة للتّصفية السّياسيّة” وعلى رأسها المرسوم عدد 54 والمراسيم المسيّرة للمرفق القضائي.
وفي علاقة بالوضع السياسي، أطلق الدستوري الحر صيحة فزع أمام التدنّي غير المسبوق لنسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية الجزئيّة بجهة بنزرت التي لم تصل 3% والتي أفضت إلى الحصول على مقعد برلماني بـ 995 صوتا فقط في دائرة تضمّ 89 ألف ناخب، حسب النتائج الأولية لهيئة الإنتخابات ممّا “ينزع كلّ مشروعية” على المؤسسة البرلمانية التي تعمل منقوصة العدد ولم يشارك في إنتخابها قرابة 90% من الناخبين، داعيا إلى الانكباب الفوري على مراجعة المنظومة الإنتخابية التي أثبتت فشلها وأفرغت العملية الإنتخابية من جوهرها.
كما جدّد الحزب تمسّكه بالسّيادة الوطنيّة، مؤكّدا أن احترام سيادة الوطن لا يعني إطلاقا القبول بهضم حق الشّعب التّونسي دونا عن بقيّة شعوب العالم في التّمتّع بالضّمانات المكفولة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والتضييق عليه في ممارسة سيادته والمشاركة في إدارة الشّأن العامّ واختيار ممثليه وحكّامه عبر انتخابات نزيهة و حـرّة و مستجيبة للمعايير الدّولية.
وطالب الحزب الدستوري الحر السلطة باحترام السّلطة التزامات الدّولة التّونسيّة المنخرطة في ميثاق الأمم المتّحدة وتنفيذ القرارات الأمميّة في مجال حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة والاحتجاز القسري بعيدا عن “منطق التخوين والتّشكيك الذي تعتمده لتبرير انحرافها عن التزاماتها في الغرض”.
وثمّن المجهودات المبذولة من مختلف القوى السياسية والمدنية للتوصل إلى صياغة وثيقة مرجعيّة تضمن الانتقال نحو مناخ سياسي نقيّ وملائم لممارسة الديمقراطيّة وتعزيز أركان النّظام الجمهوري ويهيب بكافّة مكوّنات المشهد السياسي والمدني التي تتقاسم هذه المبادئ السّامية للانخراط في هذا المجهود الكفيل بإخراج البلاد من أزمتها الخانقة.
