وأفاد فرع قفصة لرابطة حقوق الإنسان بأن التلميذة علياء بحيري فارقت الحياة بعد تأخر التدخّل الطبي.
وكانت المرحومة علياء بحيري قد توجهت يوم الأحد 20 جويلية برفقة والدها لعرضها على الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان إلا أنه تعذّر عليه توفير ثمن التحاليل التي طلبت منه للتثبت من وضعيتها الصحية وجوبه بتعقيدات إدارية متعلقة بدفتر علاجه.
وأمام هذه الوضعية اضطر للعودة رفقة ابنته للمنزل دون إتمام إجراءات العلاج ودون خضوعها لفحص دقيق.
وأوضح الفرع أنه أمام تعكر وضعيتها قام والدها بتسوية وضعية دفتر العلاج وإرجاعها للمستشفى يوم الإثنين 21 جويلية إلا أن وضعها الصحي كان قد تعكر مما ألزم تدخلا جراحيا، ومن ثم ضرورة إبقائها بغرفة إنعاش.
ونظرا لعدم وجود غرفة إنعاش بقسم الجراحة تم نقلها الى قسم الاستعجالي والذي لم تكن غرفة الإنعاش به مهيئة لاستقبال حالة صحية حرجة كحالتها ، مما أدى إلى مفارقة علياء بحيري للحياة.
وشدّد فرع قفصة لرابطة حقوق الإنسان على أن الحق في الولوج إلى الصحة مبدأ لا يحتمل التضييق وعلى الدولة التونسية احترامه وعدم وضع قيود إدارية عليه ، وعلى الإدارة مراعاة حق الحياة وحق الصحة واحترام قانون تقديم العلاج لإنسان في حالة خطر.
وأشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في ولاية قفصة، وأنها تكشف مجددا عن إنهيار منظومة الصحة العمومية بالجهة والتدهور الخطير الناجم عن فشل الخيارات المعتمدة من السلطة.
وذكّر فرع الرابطة بأن تصنيف المستشفى الجهوي الحسين بوزيان كمستشفى جامعي رغم علم السلط سواء الجهوية أو المركزية بالوضعية الكارثية التي هو عليها وانعدام المعدات الطبية ونقص الإطار الطبي واهتراء البنية التحتية يعتبر من قبيل المغالطات وذر الرماد على العيون وتسجيل إنجازات وهمية لولاية قفصة.
وأكّد أن نصيب ولاية قفصة كان مجرد وعود بإنجاز مشروع مستشفى متعدد الاختصاصات بقي حبرا على ورق لسنوات متتالية.
ودعا الفرع المجتمع المدني بالجهة إلى اعتبار الوضع الصحي أولوية في كل تحركات الاحتجاجية مع ضرورة التنسيق لتوحيد الموقف.
