وشددت جمعية أصوات نساء في بيان لها اليوم الخميس 24 جويلية 2025، على أنّ صمت الدولة، وتكرار مثل هذه الحوادث، وتغييب المساءلة، كلّها مؤشرات على فشل منظومة سياسية لا ترى في المواطنين والمواطنات سوى أرقام، ولا في الجهات الداخلية سوى هامش بلا صوت.
وبينت الجمعية أن التلميذة علياء البحيري، “فقدت حياتها في ربيع العمر، ليس بسبب مرض مفاجئ أو حادث قاهر، بل نتيجة تقصير ممنهج في منظومة صحية منهارة، وخيارات سياسية لا تولي الكرامة الإنسانية أي اعتبار”.
وأضافت الجميعة “نعاهد عائلة علياء، وكل من فقدن وفقدوا أبناءهم وبناتهم في ظروف مشابهة، أننا لن نصمت، سنبقى نطالب بعدالة اجتماعية وصحية حقيقية، وبمحاسبة كل من ساهم في ترسيخ هذا الواقع الظالم، وببناء دولة تضع الإنسان، كل إنسان، في صلب سياساتها وقراراتها”.
وكانت التلميذة علياء بحيري قد توجهت يوم الأحد 20 جويلية برفقة والدها لعرضها على الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان إلا أنه تعذّر عليه توفير ثمن التحاليل التي طلبت منه للتثبت من وضعيتها الصحية وجوبه بتعقيدات إدارية متعلقة بدفتر علاجه.
وأمام هذه الوضعية اضطر للعودة رفقة ابنته للمنزل دون إتمام إجراءات العلاج ودون خضوعها لفحص دقيق.
ووفق فرع قفصة لرابطة حقوق الإنسان، فأنه أمام تعكر وضعيتها قام والدها بتسوية وضعية دفتر العلاج وإرجاعها للمستشفى يوم الاثنين 21 جويلية إلا أن وضعها الصحي كان قد تعكر مما ألزم تدخلا جراحيا، ومن ثم ضرورة إبقائها بغرفة الإنعاش.
ونظرا لعدم وجود غرفة إنعاش بقسم الجراحة تم نقلها الى قسم الاستعجالي والذي لم تكن غرفة الإنعاش به مهيأة لاستقبال حالة صحية حرجة كحالتها ، مما أدى إلى مفارقة علياء بحيري للحياة.
