اعتبر الناطق الرسمي بإسم الحزب الجمهوري وسام الصغير أن “العنصر الأبرز خلال الـ4 سنوات الفارطة كان التنكيل، التشفي و الاعتقالات والأحكام السجنية الثقيلة، وهي انتهاكات تهدف إلى ضرب الحقوق والحريات وإرساء نظام الحكم الفردي”.
في علاقة بالمشهد السياسي يرى الصغير أنه منذ انطلاق الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 تم تركيز حكم الفرد عبر مراسيم، وتم احتكار القرار السياسي من خلال تفكيك المؤسسات الدستورية منها حل المجلس الأعلى للقضاء، و تغيير هيئة الانتخابات
وأشار محدثنا إلى أن الظاهر أن المرسوم 54 جاء لتجريم نشر الأخبار الزائفة لكن في الأصل يقع بموجبه تتبع الصحفيين والناشطين وهو ما يؤكد توجه السلطة في الحكم الفردي والنزوع نحو الاستحواذ على مؤسسات الدولة.
وفي تقييمه للوضع الاقتصادي قال الصغير في تصريح لكشف ميديا إن كل المؤشرات تؤكد خطورة الوضع حيث بلغ التضخم 8،3 بالمائة و نسبة النمو في تونس لا تتجاوز 1،3 بالمائة كما أن الدين العمومي تجاوز 115 مليار دينار وهي مؤشرات سلبية تنذر بالخطر، وفق تعبيره
عديد المؤشرات تدل على الفقر والخصاصة من بينها ندرة المواد الاستهلاكية خلال الـ4 سنوات الأخيرة
وذكر الصغير بجملة من الوعود التي قدمها رئيس الجمهورية قيس سعيد و لم تتحقق من بينها الانطلاق في تشييد مدينة الأغالبة، وتصريحاته في علاقة بحادثة جرجيس عندما قال صبرا آل جرجيس ستأتيكم الحقائق مدوية، واسترجاع الأموال المنهوبة.
المزيد في التصريح التالي
يذكر أنه في 25 جويلية 2021 أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن جملة من الاجراءات الاستثنائية تم بمقتضاها حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، ثم تجميده كما اتخذ عدة إجراءات أخرى وأصدر عددا من القوانين الاستثنائية التي أدت إلى تغيير المشهد السياسي.
