وقد أُعيد تكييف الأفعال من قبل المحكمة الابتدائية إلى “الاعتداء على الأخلاق الحميدة”، حيث أدانته وحكمت عليه بالسجن لمدة 6 أشهر.
وأكد المحامي عادل الصغير، في تصريح لكشف ميديا أن حكم الاستئناف يمثل خطوة إيجابية في القضية، مشيرًا إلى أن قرار النقض وبطلان الإجراءات يعكس تصحيحًا للمسار القضائي.
ويبقى استخدام الفصل 67 مثيرًا للجدل، حيث تنتقد منظمات حقوقية هذا الفصل لتقييده حرية التعبير في تونس، مما يثير نقاشًا واسعًا حول ضرورة إصلاح بعض التشريعات القانونية.
وكان الفرع الجهوي للرابطة التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة قد أفاد، يوم 11 جويلية الجاري بأنه تم الحكم على سجين بسجن قفصة 6 أشهر سجنا بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية، معبرا عن رفضه لسياسة تكميم الأفواه التي أصبحت تطال حتى المساجين داخل زنازينهم.
من جانبه أكد المحامي عادل الصغير أنه تم الحكم بعدم سماع الدعوى في القضية الأصلية المودع من أجلها السجين المذكور والآن يواجه عقوبة ب6 أشهر سجنا من أجل الإعتداء على الأخلاق الحميدة بعد إعادة تكييف الوقائع من طرف المحكمة والحال أنه من حق السجين أن يشاهد ما يراه مفيد له وفق تعبيره.
كما أفادت والدة السجين، في تصريح لكشف ميديا، بأن ابنها بريء متابعة “ابني ليس سياسيا ولا يفهم في السياسة ولا يعرف الرئيس.. ابني مظلوم وسجن باطلا”.
وأكدت أن ابنها عبّر عن رفضه مشاهدة نشرة الأنباء وطالب بتغيير القناة فما كان من “كبران” الغرفة إلا أن اشتكى به وأدّعى أنه قام بسب وشتم رئيس الدولة” مبينة أن ابنها لديه مشكلة في إيطاليا لذلك تم ترحيله وهي سبب إيقافه لكن المحكمة قضت بعدم سماع الدعوى في حقه.
