وقالت جمعية أصوات نساء، إنه “رغم ما يبدو من ظاهره أنه خطوة إيجابية نحو التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية، من خلال منح بعض الامتيازات للنساء العاملات كالعطل الاستثنائية ومرونة التوقيت، بالإضافة إلى إحداث فضاءات حضانة داخل المؤسسات، لكن عند قراءة المشروع بتمعّن، يتّضح أنه يرسّخ تصوّرًا تقليديًا يجعل من الرعاية مسؤولية النساء فقط، ويُقصي دور الدولة والرجال، مما يعيد إنتاج التمييز بدل تجاوزه، ويُكرّس الأدوار النمطية بدل تقاسمها”.
واعتبرت الجمعية أن مقترح القانون يعزز الصور النمطية من خلال حصر دور النساء في أعمال الرعاية، حيث تعتبر الرعاية مسؤولية حصرية لهن في ظل تغييب دور الرجل وتخلي الدولة عن تقديم الخدمات اللازمة، كما أنه يعيد إنتاج الأدوار التقليدية والرعائية المسندة للنساء بدل السعي إلى حلول فعالة وجذرية في خرق واضح لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الفصل 46 من الدستور.
وشددت على أن المساواة لا تتحقق من خلال امتيازات منفصلة، بل عبر قوانين تحمل الدولة مسؤولية الرعاية، وتشرك الرجال في الأدوار العائلية، وتضمن الإنصاف في الحقوق والواجبات.
وتقدم عدد من نواب البرلمان مؤخرا بمقترح قانون يهدف إلى ضمان التوازن بين العمل والحياة الأسرية للأمهات العاملات من خلال تدابير للحماية والتحفيز تطبق على العاملات في القطاعَين الحكومي والخاص.
ويقترح مشروع القانون تمكين الأم العاملة التي تعيل طفلا أو أكثر دزن سنة 12 سنة من منحة لا تقل عن 150 ديناراً للطفل الأول، و100 دينار لكلّ طفل إضافي. كما يلزم المؤسسات الكبرى على توفير فضاءات حضانة أطفال أو التعاقد مع حضانة قريبة مرخصة مع ضمان الحق في العمل بدوام جزئي (نصف يوم أو عن بُعد) مع مراعاة متطلبات الإنتاجية من دون المسّ بحقوق المرأة المهنية أو أجرها. إضافة الى تمكين الأمهات من إجازات عائلية مرنة وتوفير أيام راحة استثنائية خلال الحالات الطارئة المرتبطة بصحة الطفل (5 أيام في السنة لا يتم اقتطاعها من العطلة السنوية)، مع تمكين النساء الحوامل أو المرضعات من تأجيل أو إعادة جدولة الامتحانات المهنية لضمان ظروف تقييم عادلة ومتوازنة.
أخبار ذات صلة:
