وشدد بودربالة على أنّ معاناة الأطفال والرضع والشيوخ والنساء أسقطت القناع عن ازدواجية مفضوحة في التعامل مع حق الإنسان الطبيعي في الغذاء والدواء وفي العيش بأبسط المتطلّبات معتبرا أن “المعايير تختلف عندما يكون الكيان الغاصب المدعوم من القوى التي ما انفكت تتشدّق وتتباهي بالممارسات الديمقراطية وباحترام حقوق الإنسان طرفا.”
وتابع قوله إنّ “الأقنعة سقطت والمنظومة الأممية تهاوت وتم الدوس على أساسيات القانون الدولي الإنساني في حين عبّرت الشعوب في اصقاع من العالم عن شجبها ورفضها التام لما يرتكب من جرائم ضدّ الإنسانية في تعدّ صارخ على المواثيق الدولية وانتهاك مفضوح للحرمة الجسديّة للإنسان وتنكيل لم يشهد له مثيل في تاريخ البشرية .”
واضاف بودربالة أنّ تونس وأمام هذا الوضع القاتم والمتردّي والمنذر بالخراب وبالمصير المجهول للآلاف من الأبرياء ممن تهددهم المجاعة ومن هم عرضة لأن تعصف بهم آلة البطش الصهيونية مؤمنة بقدرة الشعب الفلسطيني وثباته وتمسكه بأرضه إلى آخر رمق، متابعا “نحن نؤكّد مجدّدا أنّ تونس لن تخضع لأي نوع من الابتزاز ولن يرتهن قرارها الوطني السيادي إلا للإرادة الشعبية الراسخة في التاريخ المتماهية مع الشرعية ومع الحق الذي لن نسمح بأن يتمّ التفريط فيه بأي شكل من الأشكال”.
وجدّد بودربالة تأكيد انحياز تونس التام و اللامشروط للحق الأصيل للشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمان على أرض ارتوت بدماء شهداء بررة وعاش فوقها الأجداد على اختلاف معتقداتهم وأفكارهم، داعيا “جميع القوى الصادقة إلى تكثيف تحركاتها وفضح العدو وملاحقته على الجرائم التي يرتكبها والتي تنبئ بها التطورات الخطيرة و المأساوية للأوضاع على الميدان”.
وأضاف بوربالة قائلا “إنّنا نواب البرلمان لم ولن نتوان أو نتخاذل أو نتراجع قيد أنملة عن دعم الشعب الفلسطيني، وسيظلّ دفاعنا عنه لا تزحزحه أي اعتبارات”.
وكان البرلمان قد صادق يوم 2 نوفمبر 2023، على الفصلين الأولين من مقترح قانون عدد 14 لسنة 2023 والمتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه قبل رفع الجلسة ليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.
وقال إبراهيم بودربالة، إن رئيس الدولة قيس سعيد أكد له بحضور النائبة سوسن مبروك والنائب أنور المرزوقي الضرر الذي سيلحقه مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بالمصالح الخارجية لتونس ,وأن الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر ولا أقل .
وفي هذا الإطار، وجه عدد من النواب انتقادات حادة لرئيس البرلمان متهمين اياه بتعمده تعطيل تمرير هذا القانون عن طريق خلق العديد التعلات وكانت الغاية منذ البداية قبر هذا القانون حيث يرى النائب بلال المشري أن “قانون تجريم التطبيع تم قبره من قبل رئيس البرلمان”.
كما يرى النائب محمد علي بأن “مبادرة تجريم التطبيع تم دفنها بالتنسيق بين رئاستي البرلمان والجمهورية”.
