قيّم القيادي بحركة النهضة بلقاسم حسن ، المشهد التونسي بعد مرور أربع سنوات على انطلاق مسار 25 جويلية، وقال إنه “تم فيه نسف و ضرب في العمق للتجربة الديمقراطية الناشئة التي تأسست في مسار ثورة الحرية والكرامة”.
واعتبر بلقاسم حسن أن” التفسير الخاطئ للفصل 80 من الدستور، من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات كان تعلة للانقلاب على النظام الديمقراطي التونسي ومن خلاله تم تغيير كامل للمشهد الديمقراطي عبر الانفراد بالحكم وتجميع رئيس الدولة بين يديه كل السلطات و الصلاحيات”.
وتابع “منذ لحظة 25 جويلية وطوال الـ4 سنوات تم نسف التجربة الديمقراطية التونسية ويتبين ذلك من خلال التغيير التام لطبيعة السلطة السياسية و إقامة نظام فردي وضرب المؤسسات الدستورية إلى جانب وضع الجميع في فلك رئاسة الجمهورية حكومة و برلمانا وقضاء ” حسب تعبيره.
وفي تقييمه للواقع الحقوقي قال القيادي بحركة النهضة إن السجون التونسية تعج اليوم بالمخالفين والمعارضين السياسيين فقط من أجل موقف، تصريح، أو تدوينة و تسلط عليهم أحكاما بعشرات السنوات.
وأضاف أن “الوضع الحقوقي الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن لم تشهد له مثيلا في الديكتاتورية البورقيبية و في الفترة النوفمبرية”.
وفي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي اعتبر بلقاسم حسن أن “فترة ما بعد 25 جويلية 2021 اتسمت بغلاء الأسعار وندرة المواد الغذائية إلى جانب التدهور المشط للقدرة الشرائية مع مزيد استفحال الفقر و التهميش” وفق قوله.
عوض إصلاح الأوضاع والقيام بمراجعات تطور التجربة الديمقراطية إلى الأمام تم ضرب التجربة في العمق، من خلال دستور جديد وبرلمان جديد ومسار ضرب عرض الحائط كل الاحتجاجات.
وفي تعليقه على إلغاء المسيرة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنفيذها يوم الجمعة 25 جويلية 2025 قال بلقاسم إن هناك أطراف من الشبكة التونسية للحقوق والحريات رفضت الخروج في مسيرة تجمعها مع حركة النهضة وهددوا برفع شعارات ضد الحركة وجبهة الخلاص.
الجميع يعلم أن الثقل الأكبر الذي سيتوفر في المسيرة المشتركة سيكون لجبهة الخلاص الوطني
وتابع محدثنا: “لأننا حريصون على العمل المشترك أعلنا عن تغيير موعد التحرك إلى السادسة مساء نظرا لوجود دعوات عديدة لتحرك مشترك يجمع الجبهة بشبكة الحقوق والحريات” لكن هناك أطراف كانت رافضة لذلك أو لم يتم تبليغها.
المزيد في التصريح التالي
يذكر أن الشبكة التونسية للحقوق والحريات أعلنت أمس عن تأجيل تحركها الاحتجاجي الذي كان مبرمجا ليوم 25 جويلية على الساعة السادسة مساء، مشددة على موقفها المبدئي في الدفاع عن كل الحقوق لكل الناس.
من جانبها أعلنت،جبهة الخلاص الوطني عن تأجيل مسيرتها الاحتجاجية التي كانت مبرمجة بذات التاريخ والتوقيت و في بلاغ، لها أفادت بأنه تقرر تأجيل هذه المسيرة “على إثر فشل جهود التنسيق الرامية إلى تنظيم تحرك مشترك للقوى السياسية والمدنية يوم 25 جويلية رغم ما قدمته جبهة الخلاص الوطني من تنازلات لإنجاح هذه الجهود”.
وكانت جبهة الخلاص الوطني قد أعلنت يوم 19 جويلية عن تغيير توقيت مسيرتها التي كان معلنا عنها ليوم 25 جويلية على الساعة التاسعة صباحا انطلاقا من ساحة الباساج باتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، لتصبح على الساعة السادسة مساء انطلاقا من ساحة محمد علي.
من جهتها دعت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين إلى مسيرة احتجاجية تنطلق من أمام نصب ابن خلدون لتجوب شارع الحبيب بورقيبة ثم تقف أمام المسرح، يوم 25 جويلية على الساعة السادسة مساء.
وتوجّهت التنسيقية لشبكة الحقوق والحريات بالقول “خذلتم المعتقلين، خذلتم الشارع، خذلتم حتى الكلمات التي تكتبونها في بياناتكم المزركشة. كل من يصمت الآن أو يُسوق للتريّث، أو يبحث عن لحظة مناسبة، ليس إلا شريكًا موضوعيًا في القمع. لا تبرروا الجبن بالتعقّل، ولا الانهزام بالحرص الشارع لنا و نحن مواصلون”.
ومن المنتظر أيضا أن تنفذ مسيرة احتجاجية يوم الجمعة 25 جويلية انطلاقا من الساعة السادسة مساء من بطحاء محمد علي تحت شعار “الجمهورية حبس كبير ” وذلك للمطالبة بإطلاق سراح المحامي والقاضي الإداري أحمد صواب.
جدير بالذكر أنه منذ اعلان إجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 تم بمقتضاها حل الحكومة وتعليق البرلمان، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد عدة إجراءات وأصدر عددا من القوانين منها حل المجلس الأعلى للقضاء و حل البرلمان بشكل نهائي.
