اعتبر حسام الحامي منسق ائتلاف صمود في تقييمه للمشهد التونسي بعد 4 سنوات من انطلاق إجراءات 25 جويلية أن الوضع الحقوقي كارثي ولم نشهده منذ الاستقلال من خلال غياب شروط المحاكمة العادلة وتصفية المعارضين السياسيين، المجتمع المدني والنقابيين وهو وضع غير مسبوق حيث تتم دمقرطة الظلم والاستهداف لكل الطيف المدني والسياسي وفق تعبيره
واستنكر الحامي تسجيل عدد من الوفيات داخل السجون التونسية دون فتح تحقيقات في الغرض للتثبت مما يحدث.
وأشار الحامي في تصريحه لكشف ميديا إلى أننا وصلنا مرحلة متدنية من مؤشر الحقوق والحريات وأن هناك العديد من المواطنين يقبعون داخل السجون فقط من أجل موقف أو تدوينة
وتابع محدثنا: كل الأطياف السياسية والمدنية باتت اليوم مستهدفة وهو ما يؤكده التنكيل المتواصل الذي تتعرض له السجينات من بينهن المحامية عبير موسي إضافة إلى نقل عدد من المعتقلين إلى سجون بعيدة عن عائلاتهم وهو ما اعتبره تنكيلا بالسجين و عائلته.
فيما يتعلق باستقلالية القضاء شدد محدثنا على أن القضاء اليوم لم يعد بالنجاعة والاستقلالية الكافية “فنرى محاكمات سياسية ومحاكمات رأي إلى جانب أحكام ثقيلة وغير مبررة”.
و بخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي قال الحامي إن “منظومة 25 جويلية لم تأتي لتونس بأي حلول للمشاكل الموجودة كما لم نرى فيها إصلاحات حقيقية في المؤسسات العمومية، لم نرى بوادر لتغيير النموذج الاقتصادي”.
بعد 4 سنوات من انطلاق إجراءات 25 جويلية ليس هناك أي مؤشر لانفراج الوضع الاقتصادي بل كانت الحصيلة فقط ندرة المواد الغذائية وغلاء الأسعار.
كما اعتبر أننا نعيش في فترة الاستثناء و تغول السلطة التنفيذية على بقية السلط، برلمان عاجز على إصدار القوانين مثل قانون تجريم التطبيع وهو ما يدل على أنه تابع للسلطة التنفيذية حسب تعبيره.
المزيد في التصريح التالي
وكان منسق ائتلاف صمود حسام الحامي قد أفاد في وقت سابق بأن “المشهد السّياسي في تونس يعيش اليوم حركيّة متسارعة الوتيرة، بعودة الحراك الاحتجاجي وتوسّع رقعته ليشمل قطاعات واسعة من النّسيج الاجتماعي تنادي بمطالب جمعت بين الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي والسّياسي، وتواتر عدد من المبادرات تقدّمت بها منظّمات من المجتمع المدني وأحزاب السّياسية”.
مقالات ذات صلة
