أحمد صواب يقرر رفض ممارسة الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام

أعلن، أمس الثلاثاء 22 جويلية 2025، المحامي والقاضي السابق أحمد صواب أنه قرر رفض ممارسة الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.

3 دقيقة

وأضاف أحمد صواب، في بيان للرأي العام، “قررت خوض محاكمتي كمعركة سياسية دون مواربة المساحيق الإجرائية والأقنعة القانونية وبما ينزع كل شرعية ومشروعية على محاكمتي وما شابهها”.

وأكد مواصلته النضال من داخل السجن من أجل كشف وتعرية مركب الطغيان (السياسي/ القضائي/ البوليسي/ الإعلامي)، وفق تعبيره.

وأشار صواب إلى أن عدة عوامل جعلته يتخذ هذه القرارات من بينها إجماع فريق الدفاع وأغلب المتابعين للشأن العام على أن محاكمته هي محاكمة سياسية.

إضافة إلى أن “القضاء لا يتمتع بالمقومات الدنيا للاستقلالية الهيكلية والوظيفية، خاصة بعد حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتجميد مجلس القضاء العدلي بسبب غياب النصاب وإمساك قيس سعيد عن التسمية في المناصب الشاغرة”، وفق تعبيره.

ومن بين العوامل الأخرى التي أشار إليها صواب أن “القضاة يعيشون محنة لم تعرفها الدولة التونسية وسبق أن شبهتُ حالته بوضع غزة، وتطور الدمار الى أن أصبح طبقات خاصة بعد رفض قيس سعيد قصديا تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية التي تقضي بإرجاع عشرات القضاة المعفيين إلى عملهم وبتواطؤ من هيئة المحامين التي رفضت ترسيم القضاة المذكورين وتكون بالتالي قد أغلقت ملجأ لهم كان يعدُ من ضمانات استقلال القضاء”.

وأوضح أحمد صواب أن ظنه في وجود قضاة مستقلين قد تبخر بعد رفضهم للإفراج المؤقت في ثلاث مناسبات، مخالفين بذلك مبدأ قرينة البراءة وأن الأصل في التتبع هو الحرية ويكونون بالتالي جزءا من منظومة الطغيان باعتبار أن القضاة المعنيين بالقضايا السياسية وما شابهها يشكلون سلسلة تختارها السلطة طبق مقاييس معروفة، وفق قوله.

وشدّد على أن أغلب الجرائم المنسوبة إليه تخضع إلى سطوة قانون الإرهاب، والأعمال والقرارات القضائية التي صدرت في شأنه اتجهت في هذا المنحى وبالتالي فقد “أصبحتُ قانونيا وقضائيا إرهابيا”.

يذكر أنه تم إيقاف أحمد صواب في أفريل الماضي على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” إثر رفع الجلسة الأخيرة للمحاكمة للمفاوضة والتصريح بالحكم.

وبتاريخ 23 أفريل 2025 أصدر قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن ضد أحمد صواب.

يشار إلى أن عائلة أحمد صواب قد دعت للمشاركة في التحرك الاحتجاجي “الجمهورية حبس كبير”، يوم الجمعة 25 جويلية 2025، على الساعة السادسة مساء، انطلاقًا من بطحاء محمد علي في اتجاه شارع الحبيب بورڤيبة.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​