ويتضمن المقترح إلغاء شرط الأطفال كما يخول للمرأة العاملة في القطاع الخاص المطالبة بالتقاعد عن سن 50 سنة مع تعديل شرط فترة العمل من 25 سنة إلى 20 سنة، وفق ما أفادت به النائبة سيرين مرابط في تدوينة لها.
وتقدم عدد من نواب البرلمان مؤخرا بمقترح قانون يهدف إلى ضمان التوازن بين العمل والحياة الأسرية للأمهات العاملات من خلال تدابير للحماية والتحفيز تطبق على العاملات في القطاعَين الحكومي والخاص.
ويقترح مشروع القانون تمكين الأم العاملة التي تعيل طفلا أو أكثر دزن سنة 12 سنة من منحة لا تقل عن 150 ديناراً للطفل الأول، و100 دينار لكلّ طفل إضافي. كما يلزم المؤسسات الكبرى على توفير فضاءات حضانة أطفال أو التعاقد مع حضانة قريبة مرخصة مع ضمان الحق في العمل بدوام جزئي (نصف يوم أو عن بُعد) مع مراعاة متطلبات الإنتاجية من دون المسّ بحقوق المرأة المهنية أو أجرها. إضافة الى تمكين الأمهات من إجازات عائلية مرنة وتوفير أيام راحة استثنائية خلال الحالات الطارئة المرتبطة بصحة الطفل (5 أيام في السنة لا يتم اقتطاعها من العطلة السنوية)، مع تمكين النساء الحوامل أو المرضعات من تأجيل أو إعادة جدولة الامتحانات المهنية لضمان ظروف تقييم عادلة ومتوازنة.
