قال عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان شادي الطريفي إن السجون التونسية لم تعد مكانا لتنفيذ العقوبة بل أصبحت مقبرة للسجناء
وأشار الطريفي في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك أمس الإثنين 21 جويلية 2025 إلى” أن معدل الاكتظاظ في السجون التونسية يبلغ 137/% وتصل ذروة الاكتظاظ إلى نسبة 232% و خاصة في صيف ، وأن مساحة الزنزانات في اغلب السجون تحت الحد الأقصى البالغ 3 أمتار مربعة للشخص الواحد، وهي مساحة عدتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “غير إنسانية” وتنتهك المادة 3 من الاتفاقية”.
”وتابع الطريفي في ذات التدوينة ليست هناك حاجة لانتظار التحقيقات حتى نتمكن من القول إن الوضع داخل السجون غير انساني امام ارتفاع حالات الموت داخل السجون وارتفاع نسب العود والاكتظاظ وطول إجراءات تقاضي .
ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتقليص عدد نزلاء من خلال اصدار عفو عام في جنح والإسراع بعرض مشروع تنقيح المجلة الجزائية ومجلة الاجراءت الجزائية على مجلس النواب في جلسة عامة استثنائيه وتفعيل العقوبات البديلية وتقنين عمل مكاتب المصاحبة .
يشار إلى أن نسبة الاكتظاظ في عدد من سجون تونس تخطت عتبة 200 بالمئة في ظل الزيادة الكبيرة للسجناء والموقوفين خلال العامين الماضيين، وفق تقرير للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول أوضاع السجون في تونس.
وتبلغ طاقة الاستيعاب الإجمالية للسجون في تونس 17 ألف، بينما بلغ تعداد السجناء وفق تقرير المنظمة الذي يشمل الفترة بين عامي 2022 و2025، حوالي 33 ألفا.
وأرجع رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي الاكتظاظ الشديد في السجون، إلى الزيادة الكبيرة في أعداد السجناء في العامين الأخيرين بأكثر من 10 آلاف سجين إضافي بسبب حملات التوقيف التعسفية وبطء الإجراءات القضائية، وفق تفسيره.
